قال جولدمان ساكس "اذهبوا لشراء الذهب" مع شراء البنوك المركزية وخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في عام 2025 وكان سعر الذهب الفوري آخر مرة عند حوالي 2584 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ ذروته فوق 2790 دولارًا في الشهر الماضي.

سيرتفع الذهب إلى مستوى قياسي العام المقبل مع شراء البنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفقًا لمجموعة جولدمان ساكس، التي أدرجت المعدن ضمن أفضل تداولات السلع الأساسية لعام 2025 وقالت إن الأسعار قد تمتد إلى مكاسبها خلال رئاسة دونالد ترامب.

وقال محللون من بينهم دان سترويفن في مذكرة: "اذهبوا إلى الذهب"، مؤكدين على هدف 3000 دولار للأوقية بحلول ديسمبر 2025.

وقالوا إن المحرك الهيكلي للتوقعات هو ارتفاع الطلب من البنوك المركزية، في حين أن الارتفاع الدوري سيأتي من التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وحقق الذهب ارتفاعًا قويًا هذا العام - حيث سجل أرقامًا قياسية متتالية - قبل أن يتراجع في أعقاب فوز ترامب بالبيت الأبيض، مما عزز الدولار.

وتم دعم تقدم السلعة من خلال زيادة شراء القطاع الرسمي، وتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة أكثر سهولة. وقال جولدمان ساكس إن إدارة ترامب قد تساعد أيضًا السبائك.

وقال المحللون إن التصعيد غير المسبوق للتوترات التجارية قد ينعش المواقف المضاربية في الذهب وبالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة المالية للولايات المتحدة قد تساعد أيضًا الأسعار، مشيرين إلى أن البنوك المركزية - وخاصة تلك التي تحتفظ باحتياطيات كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية - قد تختار شراء المزيد من المعدن الثمين.

كان سعر الذهب الفوري عند حوالي 2584 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ ذروته فوق 2790 دولارًا في الشهر الماضي.

وفي توقعات أخرى، من المتوقع أن يتم تداول خام برنت بين 70 و85 دولارًا للبرميل العام المقبل، على الرغم من وجود مخاطر صعودية في الأمد القريب إذا فرضت إدارة ترامب قيودًا على التدفقات من إيران، كما قالوا.

وقالوا إن المعادن الأساسية كانت مفضلة على الحديد، وأن الغاز الأوروبي يواجه مخاطر صعودية في الأمد القريب بسبب الطقس.

وأشاروا إلى نطاق فرض عقوبات أكثر صرامة في حملة الضغط الأقصى، "إن الإدارة الأمريكية الجديدة تزيد من المخاطر على إمدادات إيران". "إن التعزيز المحتمل للدعم الأمريكي لإسرائيل قد يزيد أيضًا من احتمال حدوث اضطرابات في أصول النفط الإيرانية".

وبالنسبة للسلع الزراعية، قام جولدمان بوزن العواقب المحتملة لتدابير التجارة المتبادلة المحتملة بين واشنطن وبكين خلال فترة ترامب. وقال المحللون: "إن الرسوم الجمركية الصينية الأعلى على السلع الزراعية واللحوم الأمريكية قد تقلل الطلب على الصادرات الأمريكية". "نظراً لعدم وجود أسواق تصدير بديلة كافية، فإن إعادة التوازن إلى السوق الأميركية سوف تتطلب خفض أسعار فول الصويا والذرة واللحوم في الولايات المتحدة".