يعمل صندوق النقد الدولي على مجموعة من الخيارات لتخفيف عبء الديون الإضافية الذي يفرضه على الدول التي تتطلع إلى الخروج من الضائقة المالية، حيث يسعى إلى معالجة الانتقادات التي تقول إن نظامه الحالي عقابي بشكل مفرط.

عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد اجتماعًا هذا الأسبوع للنظر في 3 تغييرات محتملة على ما يسمى بنظام الرسوم الإضافية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة معلومات خاصة وفق وكالة بلومبرج، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024.

وقال الأشخاص إن التغييرات يمكن تنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، حيث تٌفرض الرسوم الإضافية على الدول التي تستخدم أكثر من حصتها المخصصة من موارد صندوق النقد الدولي، أو التي تستغرق وقتًا أطول لسداد القروض بموجب برامج الصندوق.

يتلخص خيار التخفيف الأول في رفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين. وقال الأشخاص إن الخيار الثاني يتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض.