تلقّى حماة المستهلك باستغراب مختلف ما نُشر وتم الترويج له مؤخرا بخصوص أثمنة محددة يرتقب أن يباع بها زيت الزيتون خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا بعد مرحلة جني الغلة الجديدة، حيث اعتبروا أن “الترويج المستمر لكون ثمن هذه المادة الحيوية سيصل إلى 150 درهما للتر الواحد، يساهم في توفير الظروف الملائمة للسماسرة والشنّاقة لإحكام سيطرتهم على السوق الوطنية”.
وتأسّف من تحدث منهم لهسبريس لـ”مساهمة منتخبين بدورهم في هذه المسألة عبر سعيهم كذلك إلى الإقرار بأن ثمن زيت الزيتون وصل إلى حاجز مائة وخمسين درهما خلال الوقت الراهن”، إذ رأوا أن ذلك “ليس في مصلحة المستهلكين، لكون هؤلاء يقدمون على طبق من ذهب للفاعلين في قطاع الزيتون فرصة فرض أثمنة ودفع المغاربة مبكرا إلى التطبيع معها”.
وكان رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، قد دخل على خط ما تردد مؤخرا بخصوص أسعار زيت الزيتون في السوق المغربية، إذ أكد لهسبريس في وقت سابق أن سعر 150 درهما للتر الذي تم الدفع به ضمن سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، “غير موجود في الواقع”، مشيرا إلى أنه “من الصعب أن يصل الثمن إلى هذا الحد حتى بعد جني الغلة وعصرها”، حسب تعبيره.
ورفض وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، كل المعلومات “غير الدقيقة وغير الصحيحة إلى حدود الساعة على مستوى الإعلام، وحتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي”، إذ إن كل هذا، بحسبه، “لا يخدم في نهاية المطاف سوق زيت الزيتون خلال الأشهر المقبلة، أي بعد مرحلة الجني”.
وقال مديح، في تصريح لهسبريس، إن “كل من هو وراء إشاعة هذه المعطيات إنما يحاول تفصيل السوق على المقاس لفائدة الفاعلين في مجال زيت الزيتون، وعلى رأسهم السماسرة وتجار هذه المادة الحيوية”، متأسفا لمشاركة منتخبين في هذا الموضوع كذلك، “عوضا عن انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع وما ستفرزه مرحلة الجني”.
بعض هؤلاء المنتخبين يقومون، وفقا للمتحدث، بما هو أشبه بـ”تْسْخَان الطعارج”، إذ أكد أن “مُعطى الارتفاع لا يمكن نكرانه، سواء اليوم أو إذا انتهت مرحلة الجني، لكن كل هذه الضجة المصحوبة بأرقام غير دقيقة لا تنفع المستهلك، في حين تضر بالسوق والاقتصاد الوطني كذلك، إذ يمكن أن يتقبل المواطنون تلك الأسعار التي يتم الترويج لها خلال المرحلة الحالية بدون أي اعتراض لكونهم صاروا يعتبرون الأمر مسلمة أو حقيقة علمية”.
ولا ينكر المتحدث أن “منسوب الجفاف بالمغرب من الممكن، بل بالفعل سيواصل المساهمة في الارتفاعات المحتملة لأسعار عدد من المنتجات، خصوصا ذات الطبيعة الفلاحية”، مشددا على أن “ما يتم الترويج له اليوم بخصوص أسعار زيت الزيتون المرتقبة ليس في مصلحة المستهلكين، بل فقط يساهم في توفير سوق مريحة للتجار والسماسرة”.
وأكد مديح أن الحكومة “يجب عليها ألّا تُناصر حرية الأسعار في هذا الخصوص، بالنظر إلى أننا أمام مادة أساسية من الضروري حضورها في الموائد المغربية، غير أن المرور نحو رصد مبالغ جديدة لدعم المنتجين أو الاستيراد عادة ما لا يعطي نتائج ملموسة”.
على النحو ذاته سار تدخُّلُ نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إذ اعتبر أن “هذا السياق الحالي وما يصاحبه من ضجة وتنبؤات بإمكانه أن ينعش نشاط تجار الأزمات الذين عادة ما يستثمرون في الضبابية”، موردا أنه “من المحتمل جدا أن تساهم المعطيات المتناثرة سواء في الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي في إيصال أثمنة زيت الزيتون خلال الأسابيع المقبلة إلى السقف المحدد سلفا في 150 درهما”.
وقال حمانو لهسبريس إن “هذا السياق يمكن أن يدفع كذلك عددا من التجار والسماسرة إلى التهافت مبكرا على اقتناء الزيتون أو زيت الزيتون بكميات كبيرة بغرض تفادي الأثمنة المروجة حاليا. أما في الوقت الراهن، فإن ثمن 150 درهما للتر الواحد من هذه المادة ليس موجودا بالسوق، بل أقصى سعر هو 120 درهما تقريبا”.
وشدد المتحدث على أن “كل هذه المعطيات تفرض على الوزارة الوصية أو الحكومة ككل شن حملات مبكرة للنظر في عمليات البيع سواء داخل الضيعات أو في المعاصر وخارجها، للتخفيف من التداعيات التي من المنتظر أن يتسبب فيها الجفاف بطبيعة الحال بخصوص أثمنة مادة حيوية كزيت الزيتون”.
0 تعليق