أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خلاصات ونتائج “الحوار الاجتماعي القطاعي مع مصالح وزارة الداخلية”، مبرزة أنه “بعد تفاوض جاد ومسؤول، وفي ظل أجواء إيجابية، تم الاتفاق على التشاور مع الشريك الاجتماعي في صياغة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية”، مع برمجة اجتماع لاستكمال جولة الحوار في فاتح أكتوبر 2024 “لمواصلة التفاوض” حول مطالب نقابية عالقة.

وخلص اجتماع بين الهيئة النقابية والوزارة، كان قد انعقد الخميس 19 شتنبر الجاري بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى “التعهد بالبحث عن صيغ مبتكرة لحل ملف حاملي الشواهد العليا في إطار ما تسمح به القوانين الجارية بها العمل”، مع “تسريع تنفيذ الأحكام القضائية المحكوم بها لصالح الموظف الجماعي حال التوصل بها”، فضلا عن “التعجيل بصرف مستحقات الترقية”.

وجاء هذا “في إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي”، بعدما أكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنها كانت توصلت “بدعوة من مصالح وزارة الداخلية لحضور اجتماع تفاوضي حول المذكرة المطلبية لموظفي الجماعات الترابية”، وفق ما كشفه “بلاغ إخباري” توصلت هسبريس بنسخة منه.

وزارة الداخلية كانت ممثلة خلال هذه الجولة من الحوار بكل من العامل مدير المالية المحلية، ومدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، ورئيس قسم الموارد البشرية، وبعض الأطر المسؤولة بالمديرية العامة؛ فيما مَثّل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كل من خالد الأملوكي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية الجماعات المحلية، وعلي تغدا، عضو المكتب الوطني للجامعة.

وفي بلاغها أكدت النقابة أن جلسة الحوار مرت في “جو من الصراحة المسؤولة، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الاجتماعية التي تستأثر باهتمام الشغيلة على صعيد الجماعات الترابية، مع التداول حول أهم الملفات التي رفعت سابقا ضمن المذكرة المطلبية لموظفي الجماعات الترابية”.

وأبرزت جامعة موظفي الجماعات أن “العامل أكد حِرص وزارة الداخلية على الدراسة الجادة والشمولية لجميع النقاط الواردة بالملف المطلبي المقدم من طرف ممثلي النقابات، والبحث عن إقرار حلول عملية؛ كما وضّح للنقابيين الأسباب الموضوعية التي أدت إلى التأخر في صرف الزيادة الأخيرة (1000 درهم)، ومسببات تأجيل جولة الحوار المبرمجة سابقا يوم 28 ماي 2024″.

من جانبه ذكّر رئيس قسم الموارد البشرية بـ”أهم ملفات المذكرة المطلبية للنقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي القطاعي، التي سيتم حلّها بشكل مباشر ولا تتطلب جولات تفاوضية إضافية؛ فيما تحتاج ستة مطالب إلى مزيد من التفاوض مع الوزارة الوصية”.

وعدّد المصدر ذاته هذه المطالب الستة “العالقة” في “الزيادة في أجور موظفي الجماعات الترابية”، و”تسوية وضعية حاملي الشواهد العليا (غياب مرجعية قانونية حول الموضوع، ما يتطلب مقترحات بديلة تحتاج إلى المزيد من التفاوض)”، فضلا عن “توسعة الاستفادة من تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة ( قرار سابق لوزير الداخلية 1732\2007 تطالب النقابة بتوسيع لائحة الموظفين المعنيين به)”.

كما ستهم الجولات المقبلة من الحور القطاعي نقاط “وقف الاقتطاعات المتعلقة بالمشاركة في الإضراب؛ إذ أكد ممثلو الوزارة أن هناك إشكاليات قانونية وتنظيمية تحُول إلى حد الآن دون معالجة هذا الملف، وبالتالي يحتاج الموضوع إلى مزيد من التداول”.

كما نادت النقابة بـ”تسريع إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية (لم يَحسم بعد في بعض النقاط الرئيسية بالمشروع)، مع مطلب “الإسراع في تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية”.

وختم المكتب الوطني للهيئة النقابية ذاتها بـ”إشادته بالأجواء المسؤولة التي تميز بها هذا اللقاء، مع التنويه بحرص واستعداد وزارة الداخلية لعقد جولات أخرى للحوار لتحسين ظروف الشغيلة الجماعية”، مؤكدا “تشبثه بمنهجية الحوار الاجتماعي كآلية حضارية لتحصين مكتسبات الموظفين والدفاع عن ملفاتهم المطلبية العادلة والمشروعة”.