الفساد أكثر خطرا على الدول من الحروب والأوبئة والزلازل فهو كالسوس الذي يسرح في جسد وشرايين الاقتصاد الوطني، ويكون المرض مضاعفا إذا ظنت دائرة الفساد أن هناك من يحميها من سوط القانون وأن ليلة الحساب لن تأتي أبدا مستندين لقوة الأشخاص الذين يحمونها والكيانات التي تختفي ورائها.
تلك الدوائر المشبعة بالانحرافات واستغلال النفوذ والسطوة لم تدرك بعد أنه ليس للفساد رب يحميه وبمجيء الرئيس السيسي على رأس حكم البلاد وضربات الأجهزة الرقابية منذ 2014 إلى الآن تثبت أنه لا حيلة في الفساد ولا شفاعة في التربح الحرام ومخالفة القانون فسقطت روؤس كبيرة بدأت بأسماء من العيار الثقيل في الشركات من ذوي المناصب الرفيعة وصولا إلى مستشاري الوزير حتى أن الوزراء أنفسهم لم تمنعهم حصانتهم من الوقوف أمام العدالة.. هذا هو عصر السيسي وشعاره لا حماية لفاسد ولا سلطان لشبه منحرف.
تقارير المرأة المحصنة أمام الجهات الرقابية
ولأن لكل قاعدة شواذ، هناك مايزال يظن أنه فوق سيف العدالة وأن مالديه من قوة ودروع بشرية من العيار الثقيل في دوامة المال والبيزنس سوف يعصمه من الحساب ومن بين هولاء سيدة المال الشهيرة والتي تتحرك في عالم الشركات بمبدأ «المرأة المحصنة» والسيدة التي تحرك بيديها أعتى الرجال تارة وبالبيزنس تارات كثيرة.
اقرأ أيضا: اقترب وقت الحساب.. لغز «المرأة المحصّنة» في دائرة المال والشركات
المعلومات الأكيدة التي حصل عليها «بانكير» تؤكد أن هناك حملة تطهير قادمة وستكون المرأة المحصنة على رأس القائمة السوداء وأن تقارير عدة أعدت في سرية تامة ورصدت وسجلت كل نشاط للسيدة المحصنة منذ البدايات وارتباطها بأسماء ثقيلة في القطاعات المالية ثم أنشطتها المشبوهة في الشركات المالية قد وضعت على مكتب جهات رقابية رفيعة المستوى وأن هناك قرارات سوف تصدر بين عشية وضحاها لمثولها للتحقيق في كل صغيرة وكبيرة.
قائمة الاتهامات للمرأة المحصنة
علم «بانكير» أن قائمة اتهامات طويلة تلاحق السيدة المحصنة في عالم الشركات منها استغلال النفوذ وعقد صفقات مخالفة للشفافية وبسط السيطرة على الشركات المنافسة لشركتها واستغلال علاقتها بمسئول سابق رفيع المستوى في الاستقواء على أطراف تجارية ومالية بخلاف اتهامات تلاحق مصادر ثروتها التي تضخمت بشدة
تحركات يائسة لحماية سيدة المال
من بين المعلومات التي وردت لبانكير هي قيام شخصيات مؤثرة سابقا في الوسط المالي بمحاولة تبييض صحيفة المرأة المحصّنة وتزيين الأوراق والمستندات وتبرير الصفقات التي عقدت بالمخالفة للقانون لكن هذه المحاولات اصطدمت بردود قاسية من رجال الجهات المختصة والتي أكدت أن الجميع متساوون أمام القانون وكان الرد عنيفا «هي مش أحسن من الوزراء اللي اتقبض عليه واتحقق معاهم ولا أحسن من رؤساء شركات قابضة اتحقق معاهم احنا هنحقق في كل سطر وفي كل قصاصة ورق ومفيش حد فوق القانون» ليلجم الرد القاسي لسان من يحاول إنقاذ السيدة وذلك لأن سقوطها يعني سقوط بقية أوراق التوت من فوق شجرة الفساد.
حملة تطهير شاملة
المصادر أكدت لبانكير أن هناك حملة تطهير عاصفة تشمل الشركات والهيئات المالية ولجان محاسبة لن تترك ورقة واحدة إلا وستفحصها بجانب التقارير الرقابية الأخرى وتقديم كل من يثبت إدانته للعدالة وأن القيادة السياسية أصدرت تعليمات واضحة بملاحقة أي شبهة فساد في أي شركة أو هيئة أو حتى وزارة وحسب المعلومات باتت تلك الحملة أقرب من أي وقت مضي.
0 تعليق