شهد التشكيل الحكومي الجديد في الجزائر تجديد الثقة بوزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الذي يشغل المنصب نفسه منذ شهر فبراير/شباط من عام 2021، بالإضافة إلى منحه مزيدًا من الصلاحيات على جهات أخرى.

وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة الجزائري، فقد استحدثت الحكومة مناصب جديدة، من بينها كاتب الدولة لدى وزير الطاقة لقطاع الطاقة المتجددة، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة لقطاع المناجم، بما يضيف مسؤوليات أخرى للوزير عرقاب.

وعلى مدى سنوات توليه الحقيبة الوزارية، تمكّن محمد عرقاب من النهوض بقطاع الطاقة، خاصة قطاعي الغاز والهيدروجين، من خلال عقد مزيد من الاتفاقيات للتصدير إلى أوروبا، وكذلك فيما يتعلق بقطاع الكهرباء.

كما تمكّن عرقاب من تعزيز دور الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء في الجزائر، وذلك ضمن توجهات الرئيس عبدالمجيد تبون المعلنة منذ مدة رئاسته الأولى، وفي مقدمتها تحقيق التنمية المستدامة والحدّ من الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.

من هو محمد عرقاب؟

تزايدت التساؤلات، خاصة على المستوى العربي، حول من هو محمد عرقاب؟ وذلك بعد تجديد الثقة فيه بصفته وزيرًا للطاقة والمناجم في الجزائر، وهو واحد من أهم المناصب الحكومية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

ولد عرقاب في شهر 19 فبراير/شباط 1966، في مدينة حسين داي، وتلقّى تعليمه داخل الجزائر حتى حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية، ليعمل في عام 1990 مهندسًا ميكانيكيًا في شركة "إتيركيب" للتركيبات الصناعية، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء والغاز الوطنية "سونلغاز".

وفي عام 1992، ترقّى ليشغل منصب مدير موقع مركزي في الشركة، واستمر في هذه الوظيفة حتى شهر يناير/كانون الثاني 1997، ليحصل على ترقية جديدة ويعمل مدير موقع حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2003.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، تولّى محمد عرقاب منصب مدير الأشغال في الشركة حتى عام 2006، الذي شهد تقلُّده منصب الرئيس التنفيذي، الذي استمر فيه حتى عام 2010، وفق ملف السيرة الذاتية لدى الوزارة، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وخلال المدة بين سبتمبر/أيلول 2010 وأغسطس/آب 2017، تولّى عرقاب منصب الرئيس التنفيذي لشركة هندسة الكهرباء والغاز "CEEG" التابعة لشركة سونلغاز، قبل أن يصبح في سبتمبر/أيلول 2017 رئيسًا تنفيذيًا لشركة "سونلغاز" حتى مارس/آذار 2019.

وتولّى محمد عرقاب منصب وزير الطاقة الجزائري في المدة بين أبريل/نيسان 2019 ويونيو/حزيران 2020، قبل تعيينه وزيرًا للمناجم في الحكومة الجزائرية خلال المدة بين يونيو/حزيران 2020 وفبراير/شباط 2021.

وفي 21 فبراير/شباط من عام 2021، عُيِّنَ وزيرًا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ليصبح واحدًا من الشخصيات المحورية في قطاع الطاقة الجزائري، إذ أدى دورًا مهمًا في توجيه سياسات الطاقة والموارد الطبيعية للبلاد.

توجهات الوزير محمد عرقاب

تشير توجهات الوزير محمد عرقاب في قيادة قطاع الطاقة الجزائري إلى اهتمامه الكبير بدور الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء، بالإضافة إلى منحه أهمية متزايدة للهيدروجين الأخضر بصفته وقودًا مهمًا للمستقبل.

وسعى عرقاب، على مدى السنوات الـ4 التي شغل فيها منصب وزير الطاقة والمناجم، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لبلاده، مستهدفًا بذلك تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، وزيادة إنتاج النفط والغاز.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل محمد عرقاب جهوده لتحديث قطاع الطاقة في الجزائر، وذلك من خلال تطبيق التقنيات الأحدث عالميًا بمجالات الاستكشاف والإنتاج، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة لتحديثات القطاع.

كما يسعى إلى تحقيق التطوير المتواصل لشبكات الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى التعامل مع التحديات العالمية الكبرى، المتمثلة في تغير المناخ، وكذلك الآثار المترتبة على الصراعات الجيوسياسية وأثرها في قطاع الطاقة، لا سيما انخفاض أسعار النفط.

وفيما يتعلق بتسريع وتيرة التحول إلى الطاقات المتجددة، لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، فقد شهدت الجزائر على مدى السنوات الأخيرة برامج ومشروعات مهمة، من بينها مشروع الـ15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية، الذي يطلقه الوزير محمد عرقاب في عدد من المحافظات تباعًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..