قدمت مجموعتا "المشاهب" و"ناس الغيوان"، أمس الاثنين بالجديدة، لوحات غنائية متميزة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "أرواح غيوانية"، المنظم إلى غاية 30 نونبر الجاري.

ويتعلق الأمر بأمسية غنائية ضمن برنامج غني بسهرات موسيقية شعبية، تقام ضمن فعاليات هذا المهرجان، المنظم من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، في كل من الجديدة وعين حرودة والدار البيضاء.

وبهذه المناسبة، أكدت سامية بلبكباش، المكلفة بمصلحة الشؤون الثقافية بالمديرية الإقليمية للثقافة بالجديدة، أنه جرى، في إطار فقرات هذا المهرجان، برمجة أمسيتين فنيتين بمسرح محمد سعيد عفيفي في الجديدة.

وأوضحت أن الأمسية الافتتاحية لأول أمس الأحد عرفت تقديم عروض فنية متميزة تناوب على تنشيطها كل من مجموعتي"مسناوة" و"الدرهم"، ثم المعلم الكناوي باقبو والفنان نبيل الخالدي، في حين شهدت أمسية الاثنين، تقديم لوحات غنائية لمجموعتي "المشاهب" و"ناس الغيوان".

وأبرز عمر السيد، أحد مؤسسي مجموعة "ناس الغيوان" أهمية تنظيم هذا المهرجان الذي يحمل اسم "أرواح غيوانية"، بالنظر إلى أنه يعيد الاعتبار لـ "الظاهرة الغيوانية"، كما يسلط الضوء من جديد على الأغنية الشبابية أو أغاني المجموعات التي سادت في أواخر القرن الماضي.

وحسب المنظمين، فإن هذا المهرجان يندرج في إطار تنزيل مخطط التنمية الجهوية (2022-2027)، كما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لتنويع وإثراء العرض الثقافي في جهة الدار البيضاء – سطات.

أقدمت امرأة بمساعدة ابنها،  أمس الاثنين، على قتل شقيقها الأصغر، وذلك بدوار الدرابلة بتراب جماعة السواكن بإقليم العرائش، قبل أن يتم اعتقالهما، حيث لا يزالا، إلى حدود زوال أمس الثلاثاء، رهن الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي بالقصر الكبير.

ووفق مصادر مطلعة، فمباشرة بعد وصول الضحية إلى منزل الوالدين، حوالي الساعة الثانية ونصف من منتصف نهار أول أمس الاثنين، هاجمته شقيقته التي تبلغ من العمر 44 عاما، بواسطة "منجل"، رفقة ابنها البالغ من العمر 19 سنة، والذي كان يحمل عصا، حيث وجهت لشقيقها الذي يصغرها سنا، والذي يبلغ من العمر 42 عاما، ضربات قوية على مستوى الرأس، ليسقط مدرجا في دمائه، وهو بين الحياة والموت.

وكشفت الأبحاث الأولية أن أسباب الجريمة تعود إلى خلاف حول بقعة أرض، كانت تود المرأة أن تستولي عليها، لكن شقيقها كان يقف لها بالمرصاد، فقررت التخلص منه، حيث عنفته هي وابنها دون رحمة، فتم نقله بواسطة سيارة الوقاية المدنية وهو بين الحياة والموت، ليلفظ أنفاسه إما في الطريق إلى المستشفى أو فور الوصول إليه.

وتشير مصادر من الدوار أن المرأة التي قتلت شقيقها سبق لها أن باعت عقارا، ثم رحلت من الدوار إلى المدينة، وعندما خسرت كل الأموال التي تحصلت عليها من عملية البيع، عادت إلى منزل الوالدين، في الوقت الذي اختار شقيقها أن يقطن بمسكن منفرد رفقة أسرته، حيث كانت تستغل الوضع للسيطرة على قطعة أرض، لكن تردده على منزل الوالدين كان يزعجها، وفور رؤيته هذه المرة، هاجمته بقوة حتى خرت قواه، ليفارق الحياة متأثرا الجروح الغائرة.

راسل كل من معهد برومثيوس للديمقرطية و حقوق الإنسان و تحالف "كليمة" وزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة لدعوتها للمشاركة " بشكل فعال في المفاوضات بشأن اعتماد معاهدة الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي و يوصيان باعتماد إطار تشريعي وطني بشأن توسيع نطاق مسؤولية المنتج.

ففي مارس 2022، وخلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، تم اعتماد قرار تاريخي لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك تلوث البيئة البحرية، و تمثل-5CNI المزعم تنظيمها في نونبر 2024 فرصة فريدة لمعالجة التلوث البلاستيكي على مستوى العالم.

وبالنظر إلى أن التلوث البلاستيكي يعتبر مشكلة عالمية حرجة، والتي لا تزال تطغى على أنظمة إدارة النفايات، وتغمر محيطاتنا وتربتنا وهوائنا وسلاسلنا الغذائية بالبلاستيك، يثير معهد برومثيوس للديمقرطية و حقوق الإنسان مخاوفه المتزايدة، بشأن تأثير التلوث البلاستيكي على صحة الإنسان. والواقع أن التكاليف المترتبة على تأثير التلوث البلاستيكي على صحة الإنسان والبيئة باهظة، حيث يقدرها بشكل متحفظ برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنحو 450 مليار دولار سنوياً.

ووأوصى كل من معهد بروميثيوس و تحالف "كليمة" بتركيز الجهود خلال هذه المفاوضات على الحد من المنتجات البلاستيكية الملوثة والتي يمكن تجنبها أو التخلص منها تدريجياً، و في المقابل تشجيع تصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتوسيع مسؤولية المنتج لتمويل جمع هذه المواد وإعادة تدويرها. ولكي يتم تنفيذها بنجاح، يجب أن تتضمن المعاهدة الدعم الكافي، بما في ذلك تمويل الدول التي ستنخرط في هذا الانتقال، مع ضمان حقوق عمال القطاع غير المهيكل على طول سلسلة قيمة المواد البلاستيكية.

كما أوصت المنظمتان معهد برومثيوس للديمقرطية و حقوق الإنسان و تحالف "كليمة" بإنشاء إطار تشريعي خاص بتوسيع نطاق مسؤولية المنتج، كحل استراتيجي لمواجهة تأثيرات التلوث البلاستيكي.

و يتمثل توسيع نطاق مسؤولية المنتج في جعل المنتجين والمستوردين والموزعين مسؤولين ليس فقط عن إنتاج وبيع المنتجات البلاستيكية، ولكن أيضًا عن إدارة نهاية عمرها الافتراضي. ومن شأن هذا النهج أن يمول ويدعم إنشاء أنظمة لجمع وإعادة تدوير البلاستيك، في حين يشجع الشركات على تبني ممارسات أكثر استدامة، مثل استخدام المواد المعاد تدويرها أو التغليف القابل لإعادة الاستخدام.

وتتمثل فوائد هذا الإطار التشريعي في الحد من النفايات البلاستيكية: من خلال تشجيع المنتجين على تحمل مسؤولية إدارة النفايات البلاستيكية، و تقليل حجم المواد البلاستيكية التي يتم إلقاؤها في البيئة، من خلال تشجيع جمعها وإعادة تدويرها.

* وخلق فرص شغل: إن تطوير صناعة إعادة التدوير وإدارة النفايات البلاستيكية من شأنه أن يخلق فرص شغل مستدامة، مع تعزيز الاقتصاد الدائري.

* والتأثير على الصحة العامة: من شأن توسيع نطاق مسؤولية المنتج أن يساعد في الحد من تلوث الموارد الطبيعية، وخاصة المياه والتربة، وبالتالي تقليل المخاطر على صحة المواطنين.

* والتأثير على النظم البيئية: سيكون لـتوسيع نطاق مسؤولية المنتج بشكل غير مباشر آثار مفيدة من حيث الاستعادة التدريجية للنظم البيئية المتأثرة حاليًا بالتلوث البلاستيكي.

لقد أظهر المغرب بالفعل رغبته في مكافحة التلوث البلاستيكي، كما يتضح ذلك من خلال القانون الذي يحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016. ومع ذلك، فإن قانون المسؤولية الموسعة للمنتج من شأنه أن يشكل مكملا أساسيا لهذه الجهود من خلال تحسين نظام إدارة النفايات البلاستيكية و تعزيز التزام الشركات والمواطنين بالحد من النفايات البلاستيكية و خلق بيئة أكثر استدامة.

يشار أن معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان هو عضو في التحالف العالمي للاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، والذي حصل على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2023، بعد الاعتراف الأممي بـالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة آسفي بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وحسب مصادر مطلعة، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية لفائدة 24 مرشحا للهجرة، بينما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 60 لترا من المحروقات، فضلا عن سيارتين ودراجة نارية يشتبه في استخدامها في الأعمال التحضيرية المرتبطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

سجل المغرب رقما قياسيا عالميا في تاريخ الجراحة عن بعد، حيث نجحت مجموعة "أونكوراد" (ONCORAD Group) في إجراء أول عملية استئصال كامل للبروستاتا على مسافة قياسية بلغت 12 ألف كيلومتر بين الدار البيضاء وشنغهاي.

وذكر بلاغ لمجموعة "أونكوراد"، أن هذا الإنجاز "يشكل نقطة تحول حاسمة للطب في المغرب، فاتحا آفاقا جديدة للوصول إلى الرعاية الطبية المتخصصة حتى في أكثر المناطق النائية".

ومن خلال تحقيق هذه السابقة العالمية، يضيف البلاغ، تضع مجموعة "أونكوراد" المغرب في مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال الابتكار الطبي، م برهنة على قدرته على تقديم رعاية طبية متقدمة ومتاحة للمرضى في كل مكان.

كما يعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتعزيز السيادة الصحية للمملكة، ويستجيب لتطلعات نظام صحي أكثر مرونة وشمولية

أوضحت مجموعة "أونكوراد" أنه تم إجراء هذه العملية المعقدة لعلاج سرطان البروستاتا الموضعي باستخدام تقنية متطورة للجراحة عن بعد. وتتضمن عملية استئصال البروستاتا إزالة الغدة البروستاتية بالكامل كمرحلة أساسية في السيطرة على هذا المرض وعلاجه. وي وصى عادة بهذا النوع من العمليات للمرضى الذين ي مثل الاستئصال الكامل أفضل فرصة للشفاء لديهم.

وبإنجاز هذه العملية على مسافة غير مسبوقة، ت ثبت مجموعة "أونكوراد" قدرة الجراحة عن ب عد على تجاوز الحواجز الجغرافية، مما يوفر علاجا فعالا للمرضى حتى في المناطق النائية.

يستند نجاح هذه العملية إلى استخدام الروبوت الجراحي "تومي" (Toumai)، مقترنا بمنصة اتصال متطورة تتيح نقلا فوريا لأوامر الجراح بدقة مطلقة وصور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة. وقد قاد هذا الإنجاز الطبي الدكتور يونس أحلال، أخصائي في جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية وجراحة السرطان، المتواجد في شنغهاي، بدعم من فريق طبي متكامل يضم الدكتور حمزة نيل، جراح المسالك البولية المشرف على المريض، والدكتور أوسكار بلزين، جراح المسالك البولية المساعد، والدكتور عادل ملوكي، البروفيسور المساعد في جراحة المسالك البولية، و كل من الدكتور أنس باقة والدكتور كمال بلقاضي في تخصص التخدير والعناية المركزة.

كما شارك في العملية فريق تمريضي متخصص من مجموعة "أونكوراد" لتولي الإجراءات الميدانية. وأشرف على الجانب التقني للعملية نخبة من المهندسين المغاربة المؤهلين، الذين تولوا مهام الإشراف التقني وصيانة المعدات، مما أسهم في ضمان سلامة هذا الإنجاز الطبي وتحقيق نتائجه المرجوة.

شكل إنجاح عملية جراحية على مسافة 12 ألف كيلومتر تحديا تقنيا كبيرا أبرز دور شركة "أورنج المغرب" (Orange Maroc)، الملتزمة بدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمغرب، كشريك استراتيجي لمجموعة "أونكوراد" ، حيث قدمت حلولا مبتكرة متعددة لضمان سلامة ونجاح هذا التدخل الجراحي.

ولضمان التزامن الفوري بين أوامر الجراح في شنغهاي وحركات الروبوت في المغرب، تم توفير اتصال فائق السرعة مع تدفق مضمون وزمن استجابة منخفض للغاية، باستخدام تقنيتين متوازيتين لضمان المرونة اللازمة لمثل هذه العمليات. وقد تم إجراء اختبارات صارمة لسلامة عمل الروبوتات وأنظمة الاتصالات قبل العملية من خلال جلسات تجريبية متعددة مع "أورنج" والشركاء، مما استبعد أي مخاطر تقنية محتملة على المريض.

وقد ساهمت التدريبات المكثفة والمحاكاة في تحقيق تنسيق وتواصل مثالي بين الفرق المحلية والبعيدة. كما تم تأمين سرية بيانات المريض من خلال بروتوكولات تشفير متقدمة وجدران حماية متطورة.

شرعت مجموعة من المساحات التجارية الكبرى وبعض محلات الجزارة المعتمدين لدى "أونسا" بالدارالبيضاء وفاس والرباط في تسويق اللحوم الطرية التي بدأت شحناتها الأولى تصل إلى المغرب، وذلك بأسعار تدور في فلك 80 درهما للحوم العجول،وحوالي 85 درهما بالنسبة للحوم الأغنام.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت الحكومة، قد عمدت في سابقة، إلى الترخيص باستيراد اللحوم الطرية، في خطوة لسد الخصاص و مواجهة الارتفاع القياسي لأسعار اللحوم وكذلك لتفادي استنزاف القطيع الوطني الذي عاني ويعاني من ست سنوات متتالية من الجفاف.

التجربة في بداياتها الأولى، وقد تبدو محدودة لكن ستعمم، لتشمل جميع المناطق وجميع المحلات في المستقبل القريب، يقول رشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، مؤكدا في تصريح لموقع "أحداث أنفو" أن بعض المساحات التجارية وبعض المحلات بفاس والدارالبيضاء والرباط ، شرعت في تسويق اللحوم بحوالي 80 درهما للكيلوغرام والواحد بالنسبة للعجول، وهو الأمر الذي سيساهم في تزويد الشرائح الواسعة من المغاربة بلحوم بأسعار في المتناول.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتعلق الأمر بعملية مؤقتة ريثما يستعيد القطيع الوطني عافيته، يلفت المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن ترخيص الحكومة باستيراد اللحوم الطرية والمجمدة، يستجيب لما كانت تنادي به "كومادير" لسد الخصاص.

وكما عليه الأمر بالنسبة لأي تجربة، فإن هذه العملية لن تخلو في بداياتها من صعوبات محتملة ، لذلك من المرتقب أن يحتضن مقر "كومادير" بالرباط اليوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، اجتماعا للمهنيين وكافة المتدخلين في سلسلة قطاع اللحوم من أجل الوقوف على سير العملية وكذلك على أي صعوبات قد تكون قد اعترضت المستوردين سواء على مستوى الاستيراد أو التسويق.

يذكر أن ميناء طنجة المتوسط استقبل منذ أسبوع أولى شحنات اللحوم الطرية المستوردة من إسبانيا، حيث وصلت إلى الميناءثلاث شاحنا محملة بحوالي مائة طن من اللحوم الطرية، مقسمة بين لحوم الأبقار والأغنام، شاحنتان توجهتا إلى جهة الدار البيضاء سطات، في حين أن الشاحنة الثالثة توجهت إلى مدينة فاس

والمعلوم أن اللحوم الطرية تنقل إلى المغرب إما بالطائرة أوالباخرة تحت مراقبة دقيقة وفي برادات خاصة وفق شروط معتمدة في الاتحاد الأوروبي، كما توجد معاهدات مرتبطة بالصحة العمومية والحيوانية، حسب ستأتي هي الأخرى مرفقة بشهادة "حلال، في الوقت الذي لن تتم فيه استيراد هاته اللحوم من دول لا تربطها بالمغرب اتفاقيات في مجال السلامة الصحية.

يذكر أن عملية جلب اللحوم من الخارج ستكون استثنائية ولن تتجاوز ثلاثة أشهر منذ بدئ فعليا عملية الاستيراد، وذلك للتحكم في التضخم المتعلق بأسعار اللحوم والحفاظ على القطيع الوطني من الأبقار والأغنام وإعادة بنائه من جديد

يتكبد المغرب نحو 800 مليار سنتيم،سنويا، بسبب الكوارث الطبيعية.

هذا الاستنتاج جاء به تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان" من أجل تدبير ناجع واستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية: أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين".

في التفاصيل، أشار التقرير إلى أن الكلفة السنوية للفيضانات تصل إلى 4 مليارات درهم في المتوسط ، فيما يبلغ حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الزلازل نحو 900 مليون درهم سنويا بينما يصل متوسط الخسائر السنوية للمحاصيل الزراعية إلى حوالي 3 مليارات درهم، مبرزا أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ظواهر طبيعية نادرة الحدوث كموجات التسونامي قد تصل إلى 58 مليار درهم، حسب تقديرات البنك الدولي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر تحليل الإطار القانوني، حسب رأي المجلس الاجتماعي الاقتصادي والبيئي، عددا من أوجه القصور مما يستدعي ضرورة مراجعته، مشددا على أنها ضرورة تملِيها الصعوبات المرتبطة بمدى قابليته للتطبيق على الشكل الأمثل، وعدم مراعاته لجوانب أساسية تتعلق بتقييم المخاطر في التخطيط وتهيئة التراب الوطني، علاوة على نقص في برامج التربية والتحسيس والوقاية من المخاطر.

المجلس، اعتبر أيضا بالنظر إلى حجم وتعقيد مخاطر الكوارث الطبيعية، أن الموارد البشرية والمالية غالبا ما تكون غير كافية، مسلطا الضوء على الأهمية القصوى التي يكتسيها التعاون الدولي في تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الإنسانية وتنسيق جهود الإغاثة وتعزيز قدرات تدبير المخاطر على نطاق عالمي، بالإضافة إلى نقص ثقافة العمل التطوعي في المغرب التي تظل غير متطورة بالقدر الكافي ولا تحظى بالمكانة التي تستحقها داخل المجتمع، ولا ترافقها مواكبة وتأطير من طرف المنظمات غير الحكومية، مضيفا أيضا عدم إشراك الجمعيات المحلية، بكيفية منتظمة، في تدابير الوقاية والتأطير وتتبع وتقييم الأزمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية.

كما انتقد التقرير كذلك،غياب الإطار القانوني الذي يحدد بشكل واضح أدوار ومسؤوليات المجتمع المدني في حال واقعة كارثية، مبرزا أن الوضع يحد من نجاعة عمل الجمعيات عند وقوع أزمات مرتبطة بالكوارث الطبيعية.

ودعا المجلس إلى وضع قانون-إطار متعلق بالكوارث الطبيعية، يعطي تعريفا للكوارث الطبيعية ويحدد معايير تصنيفها وتكييفها، ويبلور التوجهات العامة الكبرى للدولة في مجال تدبير الكوارث الطبيعية حسب كل مرحلة من مراحلها (الوقاية، التدخل، وإعادة البناء)، ويحدد أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات العمومية مع سن إلزامية احترام ضوابط البناء المقاوم للزلازل في تشييد المباني والمرافق العمومية والخاصة التي تستقبل المرتفقين، وكذا العمل على أن يتضمن تصميم التهيئة ووثائق التعمير والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، بشكل إلزامي، خرائط حول المخاطر ذات الصلة بالكوارث الطبيعية.