شهدت مصر تطورًا لافتا بسبب الإيجار القديم، عقب أصدر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

مهمة اللجنة المشتركة إجراء تحليل شامل لحيثيات الحكم الأخير للمحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، بهدف الوصول إلى فهم دقيق لكافة الجوانب المتعلقة بالقضية، وتقديم حلول وبدائل مناسبة.

وقد تزامن هذا القرار مع تصاعد التوترات المجتمعية، حيث سادت حالة من القلق والارتباك في الشارع المصري وسط تساؤلات مستمرة، وذلك في الوقت الذي ظهر فيه حديث من غير المختصين على شاشات التلفاز وبعض المواقع الإلكترونية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع إلى حد وقوع أحداث عنف ببعض المناطق بسبب الخلافات المتصاعدة حول تفسير الحكم.

رئيس اتحاد المستأجرين: ظهور غير المتخصصين في الإعلام أدى إلى حالة من الذعر داخل المجتمع 

وقال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن ظهور غير المتخصصين في وسائل الإعلام للحديث عن حكم المحكمة الدستورية الأخير أدى إلى حالة من الذعر والقلق داخل المجتمع المصري، مؤكدًا أن هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى الدراية الكافية لفهم طبيعة الحكم، ما أدى إلى انتشار معلومات مغلوطة أثرت سلبًا على السلم الاجتماعي.

وأضاف لـ"مصر تايمز" أن بعض هؤلاء الأشخاص لديهم سوابق جنائية ومع ذلك يظهرون على الفضائيات ويتحدثون في أمور معقدة لا يستطيع حتى كبار المحامين والقانونيين تناولها بسهولة، مشددًا على ضرورة أن تتحرك اللجنة الإعلامية في البرلمان لتفعيل دورها الرقابي والتواصل مع الجهات المختصة لضمان اختيار الضيوف المؤهلين علميًا ومهنيًا للحديث في مثل هذه القضايا الحساسة.

وأشار إلى أن تفسير الحكم بشكل خاطئ أدى إلى توتر بين الملاك والمستأجرين، لدرجة أن بعض الأفراد قاموا بأفعال خطيرة وصلت إلى حد العنف بسبب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام.

مطالب المستأجرين بتشكيل لجنة رئاسية تضم وزيري العدل والإسكان

وطالب الجعار بتشكيل لجنة متخصصة بقرار من رئيس الجمهورية تضم وزيري العدل والإسكان، إلى جانب خبراء قانونيين، للعمل على تفسير الحكم بشكل موضوعي وواضح، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي قضية تؤثر على ملايين المواطنين.

وأوضح أن التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع حاليًا هو الخلط بين مفهوم "الأجرة القانونية" و"الأجرة السوقية"، حيث يشير الحكم إلى ضرورة تحديد الأجرة القانونية على أسس موضوعية، مستشهدًا بما ورد في قانون 49 لسنة 1977 وتحديدًا المواد 12 و13 و14 التي تحدد كيفية تقدير الأجرة القانونية وفق معايير واضحة تتناسب مع تكلفة العقار القديم وظروف بنائه.

واختتم الجعار تحذيراته من الشائعات التي تشير إلى تحديد حد أدنى للأجرة بقيمة 2000 جنيه، مؤكدًا أن هذا الرقم غير دقيق ويتعارض مع الحكم الدستوري الذي دعا إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للأجرة القانونية.