يبدأ إضراب أطباء القطاع العام، اليوم الثلاثاء، داخل المستشفيات المغربية، على أن يلتحق الأطباء الداخليون والمقيمون بخطوة احتجاجية مماثلة يوم غد الأربعاء، وسط تساؤلات عن مصير الخدمات المقدمة للمرضى المغاربة.

ومع تشديد الأطباء المضربين على استمرار عملهم داخل أقسام المستعجلات والإنعاش وباقي الخدمات الأساسية طيلة فترة الإضراب يظهر الأثر، حسب حقوقيين، على مراكز التشخيص، ما أطلق نداءات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومن جهة النقابات، لعقد لقاءات مستعجلة تحفظ حقي العلاج والحياة بالنسبة للمواطنين المغاربة.

اعتذار الأطباء ومطالب حقوقية

المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قدّم اعتذاره عما سيتسبب فيه الإضراب من ضرر للمواطنين، قائلاً: “نعتذر لكل مريض مغربي، لكننا مدفوعون إلى هذه الخطوات الاحتجاجية”.

وأضاف العلوي، متحدثاً لهسبريس، أن المسؤولية عن هذا الوضع مشتركة بينهم وبين الوزارة الوصية، موردا أنهم طلبوا لقاءات للحوار لكن يتم تأخير عقدها، وأوضح أنه “حتى لو عُقدت الاجتماعات وشهدت اتفاقات يتم التراجع عنها مجدداً، في تصرفات غير مقبولة”.

وأورد الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن “الأطباء مجبرون على إظهار خطواتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم المشروعة”، مشيراً إلى أن “هناك خصوصية في ما يتعلق بالإضرابات في القطاع الصحي مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، إذ يحافظون على الحد الأدنى من الخدمات الطبية المقدمة، تحديداً الإنعاش والمستعجلات وباقي المصالح الحيوية”.

وشدد النقابي ذاته على أن الاحتجاجات “لا تهدف إلى شل المستشفى العمومي”، وتابع: “هذه الطواقم الصحية المضربة بمجرد انتهاء عمليتها الاحتجاجية تعود دائماً للعمل بشكل تراكمي ودون شكايات أو رفض، بالنظر إلى خصوصية القطاع، إذ إنه إنساني واجتماعي”، ولفت إلى أن احتجاج الأطباء “ليس بالأمر السهل، وهم اليوم وغداً وطيلة الإضراب يعرضون أنفسهم للاقتطاعات من رواتبهم الهزيلة، التي لم يتم رفعها مقارنة بباقي موظفي الدولة بناءً على اتفاق الحوار الاجتماعي”.

وطالب العلوي بلقاءات جديدة مع وزارة الصحة تكون مسؤولة وبأسس مشتركة، وزاد: “لا نرى حلاً سوى المقاربة التشاركية التي سبق أن انخرطنا فيها”.

من جهته يرى محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن “المواطن يتضرر من هذه الإضرابات، خاصة أن القطاع أساسي بشكل كبير”.

وأضاف الزهاري، في تصريح لهسبريس، أن “النقابات تعد بالحفاظ على بعض القطاعات الصحية الحساسة، كالمستعجلات والإنعاش، في حين أن التشخيص وطلب المواعيد مؤثران كثيراً”.

وأشار الحقوقي ذاته إلى أن “حق الإضراب دستوري وسلاح اجتماعي في يد الفئات الاجتماعية للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها، وهو مشروع تماماً”، وزاد: “الأطباء بالقطاع العام والداخليون والمقيمون يريدون اليوم تلبية مطالبهم، والجميع يتساءل: هل استجابت الحكومة لهذه المطالب بالفعل قبل الإضراب؟”.

وتابع المتحدث نفسه: “حتى لا نصل إلى هذا التشنج، الذي يمكن أن يؤثر على الحق في الحياة، خاصة الحالات المرتبطة بالعمليات الجراحية وخدمات صحية أخرى جد ضرورية، مثل مراكز تصفية الدم المرتبطة بالمستشفيات العمومية، التي قد يؤدي شللها إلى وفاة المريض، نريد أن يتم إيجاد حل”.

وختم الزهاري: “حق الحياة مقدس، وبهذا ندعو الطرفين، سواء الوزارة أو الأطباء، إلى عقد حوارات مستعجلة لوقف هذا الأمر والاستجابة للمطالب”.