منذ صدور قرار رئيس الوزراء بتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة، أصبح هذا الحل ضرورة ملحة للحفاظ على حقوق الدولة والحد من سرقة التيار الكهربائي، وقد جاء القرار كخطوة تهدف إلى تقنين أوضاع أصحاب المباني المخالفة، الذين كانوا يعتمدون على نظام "الممارسة" الذي يُعتبر من الناحية القانونية محضر سرقة للكهرباء.

تقنين أوضاع أصحاب المباني المخالفة 

التعليمات الجديدة تتضمن تركيب العدادات الكودية دون اشتراطات أو قيود تتعلق بسلامة المبنى أو أوضاعه القانونية، مع استثناء شرطين أساسيين: ضرورة وجود غرفة خاصة للعدادات، وتوفير المهمات اللازمة لتركيب العداد بناءً على مساحة المبنى، وقد أُعفي بعض أصحاب العقارات من شرط وجود غرفة للعداد، في حال عدم وجود مكان مناسب، شرط ألا يؤثر ذلك على سلامة شبكة الكهرباء.

مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أوضح أن تكلفة تجهيز الغرفة والمهمات قد تصل إلى 2 مليون جنيه، يتم توزيعها على عدد الوحدات في العقار الواحد، بحيث يتحمل كل عداد نصيبه من التكلفة، مع إمكانية تقسيطها على فترة تصل إلى عامين، من خلال خصم القسط من رصيد شحن الكارت الخاص بالعداد.

وأشار المصدر إلى أن متوسط تكلفة العداد الكودي، في الحالات التي تتطلب توفير غرفة ومهمات، قد يتجاوز 50 ألف جنيه لكل عداد، بناءً على طبيعة العقار ومساحته.

ومن ضمن التسهيلات المقدمة في القرار، تم إلغاء بعض الشروط التي كانت تعيق المتقدمين للحصول على عداد كودي، مثل عدم السماح بتركيب العدادات في المناطق الأثرية، أو الوحدات التي تخالف قيود الارتفاع المنصوص عليها في قانون الطيران المدني، وكذلك الوحدات التي تخالف قانون الكهرباء رقم (87) لسنة 2015، فيما يتعلق بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء.

أما بخصوص الفروقات بين العدادات الكودية وعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع "أبو كارت"، فقد أفاد المصدر أن كليهما يعملان بنفس نظام الشحن المسبق، ولا يوجد اختلاف في طريقة الحساب أو أسعار الشرائح، حيث يتم احتساب سعر الكيلو وات ساعة وفقًا للأسعار المعلنة. 

مميزات وعيوب العداد الكودي ومسبق الدفع 

إلا أن العداد الكودي يتميز بأنه لا يحمل اسمًا ولا يوجد له تعاقد رسمي مع شركة الكهرباء، وبالتالي فهو لا يمنح أي حقوق قانونية للمنتفع، بالمقابل، العداد مسبوق الدفع القانوني يتم تركيبه بعقد رسمي مع الشركة، وتصدر الفواتير باسم المشترك.

قرار تركيب العدادات الكودية يأتي في إطار محاولات وزارة الكهرباء تقنين أوضاع المباني المخالفة، ومنع سرقة التيار الكهربائي التي تتسبب بخسائر كبيرة للدولة، حيث كشف تقرير حديث أن الوزارة تمكنت من ضبط سرقة ما يقرب من 100 مليون كيلو وات خلال شهر واحد فقط. هذا التوجه يساهم في تحسين الموارد المالية للوزارة وضمان توزيع عادل للتكاليف على المستهلكين.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لتوفير حلول مرنة لأصحاب المباني المخالفة، تبقى قضية تقنين أوضاع المباني المخالفة محل نقاش واسع، إذ يرى البعض أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، بينما يعترض آخرون على التسهيلات الممنوحة للمخالفين ويطالبون بتطبيق القوانين بحزم أكبر.