متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا وتحليل جديد لأهم التقارير والتحليلات اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الثلاثاء
 

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير المهمة في الشأن الاقتصادي .. والبداية كانت بتقرير عن تطور مهم في بنوك مصر

وسلط التقرير الضوء على قرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في العالم برفع التصنيف الائتماني لأربع بنوك مصرية كبرى.. وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي – مصر.. تصنيف الأربعة ارتفع من "-B" إلى "B". وده معناه ببساطة إن ثقة العالم في قدرة البنوك المصرية على مواجهة التحديات زادت وإن الوضع الاقتصادي بقى أكثر استقرار

وشرح بانكير أسباب قرار الوكالة الأخير وأهمها زيادة السيولة بالعملات الأجنبية.. وإن الحكومة المصرية قدرت توفر سيولة دولارية أكبر من خلال مجموعة اتفاقيات، زي اتفاقية رأس الحكمة، بالإضافة إلى حزمة الدعم من صندوق النقد الدولي… وده معناه إن البنوك بقت في وضع أفضل للتعامل مع احتياجات السوق بالعملة الصعبة ودا بجانب حالة الاستقرار الاقتصادي والنمو القوي..

ولفت التقرير إن رفع التصنيف ليه تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري وحياتنا.. وطبعا زيادة الثقة الدولية.. لأن لما البنوك المصرية تصنيفها يتحسن المستثمرين الأجانب بيحسوا إن التعامل مع السوق المصري أكتر أمانا وده معناه استثمارات جديدة وفرص عمل أكتر
 

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير تاني مهم عن مصير اجتماع البنك المركزي القادم

وقال التقرير إن البنك المركزي المصري سحب الأسبوع ده 792 مليار جنيه من 26 بنك.. الرقم ده مش أول مرة يحصل الأسبوع اللي فات كمان سحب أكتر من 1.3 تريليون جنيه..

وشرح بانكير إن البنك المركزي بيحاول يتحكم في السيولة الموجودة في السوق لأن لما يكون فيه فلوس كتير متاحة، الناس بتصرف أكتر، والأسعار بتعلى، وده بيزود التضخم فالبنك هنا بيعمل عكس كده بيقلل الفلوس اللي بتجري في السوق علشان يهدّي ارتفاع الأسعار ويحافظ على استقرار الاقتصاد

وحسب وحدة الأبحاث اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الجاي هيكون محور اهتمام الجميع بخصوص مصير سعر الفايدة في ضوء مؤشرات التضخم الأخيرة.
 

منصات بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن تطور جدي في قطاع صناعة السيارات

وقال التقرير إن التاريخ هيسجل للرئيس السيسي إنه أول رئيس يكون عنده خطة وهدف وطموح في قطاع الصناعة بمفهومه الواسع يعني مصر تكون بلد صناعية قوية في كل المجالات بداية من الإبرة للصاروخ زي ما بيقولوا وكمان حجم الصناعة نفسها يكون ضخم وفيه وفرة كبيرة للتصدير.

ولفت التقرير إن مصر دخلت مجال التصنيع المتطور والضخم عشان تحقق الأهداف اللي قلنا عليها وأولها امتلاك التكنولوجيا اللي هتصنع بيها وتنافس المنتجات العالمية.. ودا بيتجسد حرفياً دلوقتي في صناعة السيارات

ولفت التقرير إن مصر بدأت في تصنيع قطع غيار السيارات زي الضفائر وإطارات السيارات وبدأت بمصنع بيراميدز العملاق ببورسعيد وكانت آخر مستجدات الملف الهام دا إللي  أعلنته النهاردة وزارة قطاع الأعمال العام بخصوص مفاوضاتها مع إحدى الشركات الإيطالية لإنتاج إطارات السيارات بالشراكة مع أحد المصانع التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة إن المشروع الجديد بيستهدف إنتاج مليون إطار في المرحلة الأولى، وضخ استثمارات بإجمالي 500 مليون دولار وطبعا دا رقم ضخم وبيعادل 24 مليار و725 مليون جنيه مصري 
 

التقرير الأخير اللي عرضته منصات بانكير النهاردة كان بخصوص التعاون المصري السعودي.
وقال التقرير إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري ودا معناه أن العلاقة دخلت خلاص مرحلة التعاون الفعلي من خلال المجلس الجديد واللي بعد القرار والموافقة هيبدأ يشتغل بشكل رسمي لتنفيذ المهمة اللي اتعمل عشانها وهي استغلال قدرات البلدين الاقتصادية في تعزيز التعاون المشترك ودي هتكون بداية لدخول المال السعودي للأسواق المصرية وعمل مشروعات عملاقة..

ولفت التقرير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل في 15 أكتوبر اللي فات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية خاصة في مجال تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة ودي اهم قطاعات الاقتصاد المصري على فكرة وفيه اهتمام سعودي كبير بضخ أموال واستثمارات فيها وهنشوف الإعلان عن مشروعات ضخمة في الفترة الجاية.

وأشار بانكير إن حجم الاستثمارات السعودية التراكمية في مصر إلى 50 مليار دولار لغاية دلوقتى شملت 7 آلاف مشروع في قطاعات الإنشاءات والصناعات التحويلية والسياحة والطاقة، ودا بحسب تصريحات محمد علي باشا وزير تجاري مفوض والقنصل التجاري المصري في الرياض واللي كشف عن ارتفاع  عدد الشركات المصرية في السعودية إلى 3 آلاف شركة خلال 2023.