في لغط كبير جدا منتشر في المجتمع المصري حاليا عن الايجار القديم، وده بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون اللي بينظم تأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. ياتري اية اللي هيحصل في اسعار الايجارات القديمة.. والايجار القديم هيوصل لكام.. تابعونا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في الفيديو ده

في فرحة كبيرة حصلت في الشارع المصري عند الملاك بعد قرار  المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من قانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن يوم القرار ده والمشاكل بدأت بين الملاك والمستاجرين، والملاك حاسين ان الوقت جه علشان يقدروا يرموا المستاجرين في الشارع، والمستأجرين حاسين أنهم مظلومين بسبب تعديل القانون اللي مشرع وماشيين بيه من فترات طويلة.

طيب كام وحدة سكنية حاليا عليها مشاكل بالنسبة للايجار القديم؟.
مجلس النواب حاليا بيدرس تعديل مواد قانون الايجار القديم خصوصا في الجزء اللي عامل مشاكل كتيرة في المجتمع والخاص بالشقق المؤجرة والمغلقة، واللي التقديرات أنهم بيوصلوا لـ450 ألف شقة يشملهم قانون الايجار القديم.

عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب طه الناظر، قال أن التعديلات المرتقبة اللي هتحصل علي قانون الإيجار القديم هتشمل إجراءات حاسمة للتعامل مع أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة والوحدات دي بتشكل عبئ كبير على سوق العقارات في مصر، وبتهدر حقوق الملاك والمجتمع، وان التعديلات هتسمح بسحب الوحدات لصالح الملاك .
عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب قال إن مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة هيعملوا تشريع عادل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وده استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا اللي بيفرض على مجلس النواب العمل بجدية لوضع حلول تشريعية تحقق التوازن المطلوب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
طيب القيمة الأيجارية للشقق اللي موجودة بنظام الايجار القديم هتوصل لكام؟.
رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، قال أن تحديد إيجار الشقق اللي بنظام الإيجار القديم لازم تخضع لاعتبارات معينة يقدر من خلالها المالك أنه يرفع القيمة الإيجارية بصورة معقولة خصوصا أن حكم الدستورية العليا نص على ضرورة رفع القيمة الإيجارية بصورة تزيد على 7% من قيمة العقار وقت بنائه.
الجعار قال أن تقدير الأجرة في الشقق السكنية بنظام الايجار القديم مش هيزيد عن 5 أضعاف، ده غير 15% سنويا زي ما بيحصل مع الناس العاديين، خصوصا أن زيادة الأيجار عن 5 أضعاف هيعمل حالة من انعدام العدالة الاجتماعية في المجتمع.

لجنة الإسكان بمجلس النواب، قالت ان التعديلات المقترحة لقانون الايجار القديم هيكون مبني علي ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، والدولة هتعمل تقييمات دقيقة لكل بيت من خلالها هتكون في ايجار عادل، والأيجار ده  هيزيد بشكل تلقائي بناء على طبيعة العقار ومكانه وهيكون في مراعاة في التفاوت بين كل منطقة والتانية .