عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثانية لسيمنار العام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان «الذكاء الاصطناعي وآثاره على مستقبل التنمية في مصر»، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025 رؤية تنموية طويلة الأجل.

ووفق بيان، شارك في الفعالية الدكتور رضا عبدالوهاب أحمد الخريبي، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، بحضور، الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وأساتذة التخطيط والمهتمين بهذا الشأن.

وقال الدكتور علاء زهران، إن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على أبرز التطورات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والوقوف على إمكانية الاستفادة القصوى من إيجابياته والتغلب على سلبياته والحد منها، إلى جانب استعراض المجالات ذات الأولوية لتحقيق التنمية في مصر، وكذلك آفاق مساهمة مصر في ابتكارات الذكاء الاصطناعي المعززة للتنمية، وماهية المتطلبات الضرورية لتحقيقها.

وأكد الدكتور رضا عبدالوهاب، أن مؤتمر دارتموث الذي عقد في عام 1956 يعد الحدث الرسمي الذي شهد ولادة الذكاء الاصطناعي كعلم بحثي مستقل يستند إلى مجموعة واسعة من التقنيات التي تسمح للأنظمة الحاسوبية بمعالجة البيانات المتاحة وتحليلها، واستخلاص الأنماط، واتخاذ قرارات بناء على البيانات المتاحة، مشيرا إلى مراحل تطور الذكاء الاصطناعي تاريخيا.

ولفت عميد كلية الحاسبات إلى أن الذكاء الاصطناعي على الرغم من امتلاكه إمكانات هائلة، فإن قيوده وتعقيداته تطغى في كثير من الأحيان على الوعود المبالغ فيها، كتلك المتعلقة بتأثيراته السلبية على الإبداع، وفقدان الوظائف، والمخاطر الأخلاقية والخصوصية، فضلا عن احتمالية زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وهو ما يستدعي وضع التدابير الاستباقية واتخاذ قرارات مستنيرة، تمكننا من التغلب على المخاطر والاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي.

وأشار الخريبي إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة تؤهلها لتصبح رائدة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والدولي، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، ومواردها البشرية الواعدة، والبنية التحتية الرقمية التي تشهد تطورًا ملحوظًا، موضحا أهم الملامح حول أبرز الفرص التي تجلبها التقنيات الحديثة وأساليب الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وبشأن دعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر، تم التأكيد على أن الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية بمجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطبيق التقنيات الذكية، إلى جانب تطوير إطار تشريعي فعال للذكاء الاصطناعي يضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وأخلاقية، بما يمكن من تقليل المخاطر المحتملة وضمان استخدامه لصالح البشرية، فضلا عن ضرورة تعزيز الشراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.