بطولة شمال إفريقيا.. الشبان يكتفون بالتعادل أمام المنتخب الجزائري

أحداث أنفو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اطتفى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بالتعدل بهدف لمثله، في المباراة التي جمعته اليوم الاربعاء 20  بالمنتخب الجزائري.

وتدخل المباراة التي أقيمت بملعب السويس بمدينة الإسماعيلية ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا التي تحتضنها مصر.

وسجل هدف المنتخب الوطني في هذه المباراة ياسر زابيري في الدقيقة 88.

وواصل منتخب الشبان رغم هذا التعادل تصدره لهذه المنافسات ، المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا، برصيد سبع نقاط جمعها من فوزين وتعادل، علما انه سيواجه المنتخب الليبي في آخر نباراة له في هذه البطولة وذلك يوم السبت القادم.


يروم مشروع قانون العقوبات البديلة، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.

تتبع تنفيذ العقوبات

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وميز مشروع القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وفي ما يتعلق بالجهات المخول لها تنفيذ هذا القانون، أوضح أن إدارة السجون من ستقوم بتطبيق ومراقبة تنفيذ هذه العقوبات البديلة، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى استمرار مراقبة القاضي الذي ينفذ العقوبة بالإضافة إلى النيابة العامة.

وحسب ما جاء في مشروع القانون، تختص الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك.

وتقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات البديلة الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم.

غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتسابه قوة الشيء المقضي به إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.

وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات، يضيف النص القانوني، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضي تطبيق العقوبات الموجود بدائرة نفوذ المحكوم عليه لإصدار المقرر التنفيذي بذلك، ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخلال في تنفيذها.

أما إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف، يشير مشروع القانون إلى أن الاختصاص ينعقد لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت في القضية ابتدائيا.

اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات

ويختص قاضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد التوصل بمستجدات النيابة العامة، وله على الخصوص الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها، والأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة في الحالات المنصوص عليها قانونا.

كما يختص في النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وإصدار مقرر يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها، بناء على تقرير الإدارة المكلفة بالسجون، تسلم نسخة منه للمعني بالأمر، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز السجل العدلي المختص.

وحسب مشروع القانون، تقبل قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار بصدورها، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.

ويترتب عن كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات. كما يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ تنفيذها. ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنتان تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة.


في 24 يونيو 2024، صوت مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في إطار القراءة الثانية، وهي عقوبات تتخذ أربعة أشكال.

ما المقصود بالعقوبة البديلة؟

يُحدد مشروع القانون مفهوم العقوبات البديلة في أنها هي تلك العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا.

ولا يحكم بها في حالة العود، وتسري على هذه العقوبات البديلة المقتضيات القانونية للعقوبة الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب، ولا يحول تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية.

هذه العقوبات البديلة تتخذ أربعة أشكال؛ هي العمل لأجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، أو الغرامة اليومية.

ولا يدخل ضمن هذه العقوبات مرتكبو جنح الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال عمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ونص مشروع القانون على أن المحكمة إذا قررت العقوبة الحبسية فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحديث، أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.

كما نص على أن المحكمة تُشعر المحكوم عليه أنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه فسيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية، كما يمكن للمحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني قبل النطق بالحكم إذا اقتضى الأمر ذلك.

ويؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم العقوبة الحبسية الأصلية، ولا يبدأ في احتساب مدم التقادم إلا من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها.


  تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل/ قطاع الثقافة، خلال الفترة من 14 إلى 22 دجنبر المقبل بالدار البيضاء، الدورة الثانية للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب.

وأوضحت الوزارة أن تنظيم هذه الدورة التي سيحتضنها فضاء أنفا بارك، يأتي ليكرس الأثر الإيجابي الذي حققته الدورة الأولى، وما أسهمت به من تعزيز للعرض الثقافي لمدينة الدار البيضاء كعاصمة اقتصادية ووجهة ثقافية دولية.

وبحسب الوزراة، فإن المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب يمثل إضافة تعزز العرض الثقافي لمدينة الدار البيضاء حيث يطمح أيضا إلى تكريس تقليد سنوي تصبح معه العاصمة الاقتصادية ضمن قائمة المدن المعدودة في العالم التي تحتضن معرضا دوليا خاصا بكتاب الطفل والشباب.

يشار إلى أن الدورة الأولى للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب شهدت مشاركة 255 عارضا منهم 75 عارضا مباشرا، و 180 عارضا غير مباشر يمثلون 33 بلدا، قدموا لجمهور المعرض عرضا يتجاوز فيه عدد العناوين 35 ألف عنوان بمجموع نسخ يتجاوز 100 ألف نسخة.

ويهدف المعرض إلى تقريب الكتاب من الأجيال الصاعدة وتحفيزها على القراءة، ودعم صناعة الكتاب، خاصة كتاب الطفل والشباب وتعزيز صورة العاصمة الاقتصادية كوجهة ثقافية، وإتاحة رصيد وثائقي مغربي ودولي للقراء الصغار والشباب، وتقديم عرض ثقافي يجمع بين التحسيس والتثقيف والترفيه من خلال تقديم برنامج ثقافي غني ومتنوع يشمل ورشات وندوات وعروض.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق