09:58 ص - الخميس 21 نوفمبر 2024

0

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعها السابع والقبل الأخير لهذا العام لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تطورات إيجابية على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب إشادات دولية وتحسن التصنيفات الائتمانية لبعض البنوك، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ويُعد هذا الانخفاض عاملًا رئيسيًا في القرارات المرتقبة للجنة، خاصة مع استمرار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، الذي بلغ 46.941 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بمستوياته في سبتمبر.

ويترقب الاجتماع نتائج تعكس توجهات السياسة النقدية المقبلة، ومدى تأثرها بالمعطيات الإيجابية الأخيرة، بهدف دعم استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو.

هذه المؤشرات تعكس الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لدعم الاستقرار المالي ومتابعة تطورات الأسعار، ما يؤثر مباشرة على سياسة الفائدة التي تُعتبر من الأدوات الرئيسية لضبط الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تستعرض لجنة السياسة النقدية الوضع الاقتصادي العام وتطورات السياسات النقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، وستقوم اللجنة بتحليل البيانات الاقتصادية الرئيسية لاتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة، في إطار سعي البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

والجدير بالذكر قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق يوم 17 أكتوبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

وجاء هذا القرار بناءً على المستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى توقعات التضخم والضغوط الاقتصادية.

على الصعيد العالمي، استمر الاقتصاد العالمي في تحقيق نمو مستقر، رغم أنه أقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا. وقد ساعدت السياسات النقدية المتشددة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على خفض معدلات التضخم، فيما واصل عدد من البنوك المركزية تخفيض أسعار الفائدة الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

إن قرار البنك المركزي المصري المقبل سيكون له تأثير كبير على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسط توقعات بمتابعة وثيقة للمتغيرات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.