مخصصات مالية لدعم القطاع الصحي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تخصيص 60 مليار جنيه لوزارة الصحة والسكان ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحالية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، لبحث مشروعات القطاع الجاري تنفيذها حتى عام 2027.
أولويات التطوير والإنفاق
تركز الاستثمارات الموجهة للقطاع الصحي على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشمل:
- استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في نطاقها.
- تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية ورفع كفاءتها.
- تعزيز الرعاية الأولية ومبادرات الصحة العامة والكشف المبكر عن الأمراض.
- تسريع وتيرة التحول الرقمي وميكنة الخدمات وتفعيل الطب عن بُعد.
- الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
استراتيجية بناء الإنسان
أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في الصحة يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الدولة التي تحمل شعار "خطة بناء الإنسان". وأشار إلى أن قطاع الصحة يتصدر الوزارات المستفيدة من الاستثمارات العامة، وذلك لضمان توفير رعاية صحية لائقة للمواطنين، مشيداً في الوقت ذاته بالتطور النوعي في خدمات الإسعاف والمستشفيات ومنظومة التأمين الصحي.