تنسيق تشريعي لدعم حرية الصحافة
استقبلت نقابة الصحفيين وفداً رفيع المستوى من حزب العدل، لبحث سبل التعاون والتنسيق التشريعي بشأن حزمة من الملفات المرتبطة بحرية الصحافة وتداول المعلومات. وتصدرت المباحثات ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
ضم وفد حزب العدل كلاً من نائب رئيس الحزب عبد الغني الحايس، والأمين العام النائب أحمد دراج، والنائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ. كما شارك في اللقاء النائب حسام حسن الخُشت المتحدث الرسمي للحزب، والنائب محمد جامع، ورئيس المكتب السياسي أحمد السيد.
أهداف الحراك التشريعي والرقابي
أكد وفد حزب العدل أن حرية تداول المعلومات باتت ضرورة وطنية تتجاوز المطالب المهنية للصحفيين، مشيرين إلى دورها المحوري في دعم الاستثمار والاقتصاد وتعزيز الشفافية. وشدد الوفد على استعداد الهيئة البرلمانية للحزب للتنسيق داخل البرلمان لدفع هذه الملفات، مؤكدين أن المعلومات الدقيقة تعد أداة فعالة لمواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة.
من جانبه، رحب نقيب الصحفيين خالد البلشي بوفد الحزب، مشيداً بتبني حزب العدل لمشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته النقابة. ودعا البلشي مختلف القوى السياسية والنواب إلى توحيد الجهود لإقرار تشريع عصري يضمن تنفيذ المادة 68 من الدستور، والتي تكفل حق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات.
أبرز الملفات المتفق عليها
اتفق الطرفان على العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لدفع عدة ملفات تشريعية ورقابية، شملت:
- استكمال إجراءات إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
- تعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وعلى رأسها المادة 12 المتعلقة بالتصوير والتغطية.
- دعم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر.
- مراجعة قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
- التنسيق المشترك لمواجهة ظاهرة انتحال صفة الصحفي.
- متابعة الملفات الرقابية المرتبطة بأوضاع الصحفيين المهنية.
واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل وتبادل الرؤى والصياغات القانونية، بما يسهم في بناء حراك تشريعي داعم لاستقلالية العمل الصحفي. ويأتي هذا التنسيق في إطار سعي النقابة لتعزيز التعاون مع القوى السياسية والبرلمانية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للصحفيين، وتطوير التشريعات الإعلامية بما يتواكب مع المعايير المهنية والدستورية.