تعاون تشريعي لدعم حرية الصحافة
استقبلت نقابة الصحفيين وفداً من حزب العدل لبحث تنسيق الجهود التشريعية المتعلقة بملفات حرية الصحافة وتداول المعلومات. وركز اللقاء على ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات وتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
أبرز الملفات المطروحة
اتفق الطرفان على العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لدفع عدة ملفات، شملت:
- استكمال إجراءات إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
- تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة المتعلقة بالتصوير والتغطية.
- مراجعة قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
- مواجهة ظاهرة انتحال صفة الصحفي.
مواقف الطرفين
أكد وفد حزب العدل، الذي ضم قيادات برلمانية وحزبية، أن حرية تداول المعلومات تعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد والشفافية ومواجهة الشائعات. من جهته، رحب نقيب الصحفيين خالد البلشي بتبني الحزب لمشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته النقابة، داعياً القوى السياسية إلى توحيد الجهود لتنفيذ المادة 68 من الدستور.
أكد الجانبان استمرار التواصل وتبادل الرؤى والصياغات القانونية لبناء حراك تشريعي يدعم استقلالية العمل الصحفي.