بدء التحقيقات الرسمية في الحادث
فتحت النيابة الإدارية بمدينة زفتى تحقيقاً موسعاً في واقعة انهيار عقار سكني كامل، وذلك عقب رصد الحادث إعلامياً. وكلف المستشار وليد سالمان، مدير النيابة، فريقاً برئاسة المستشار شريف قنديل وعضوية المستشار هاني عرفة، بالانتقال الفوري إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابسات الواقعة.
رافق فريق النيابة في المعاينة رئيس مركز ومدينة زفتى، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، وأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى قوة تأمين من وزارة الداخلية. تهدف هذه التحركات إلى تحديد الأسباب المباشرة للانهيار وضمان سلامة الإجراءات المتبعة في التعامل مع الموقع.
تفاصيل الحادث والضحايا
أوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن العقار المنهار يتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية. ووقع الحادث قرابة منتصف ليل أول أمس، مما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات المجاورة.
انتقلت الأجهزة المعنية فور وقوع الحادث إلى الموقع للتعامل مع تداعيات الانهيار، حيث شاركت قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف المصرية ومديرية الشؤون الصحية في عمليات إنقاذ الضحايا ورفع الأنقاض. وتواصل السلطات المحلية جهودها الميدانية لتأمين المنطقة المحيطة بالعقار المنهار ومنع حدوث أي أضرار إضافية للمباني المجاورة.
إجراءات المعاينة والتحري
شملت إجراءات النيابة التنسيق مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية، بما في ذلك:
- رئيس مركز ومدينة زفتى ومدير الإدارة الهندسية.
- أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
- قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف المصرية.
- مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.
وتواصل النيابة الاستماع إلى أقوال شهود العيان وملاك الوحدات السكنية، مع مراجعة كافة الملفات والمستندات الخاصة بالعقار؛ للتحقق من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء منذ إنشائه. تهدف هذه المراجعة إلى الوقوف على سلامة الإجراءات القانونية والهندسية التي اتخذت بشأن العقار، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مقصر أو مخالف في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية.
تؤكد النيابة الإدارية استمرارها في سماع أقوال المختصين والشهود، مع التركيز على فحص التراخيص والقرارات الهندسية السابقة المتعلقة بالمبنى، وذلك في إطار حرصها على كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية المترتبة على هذا الحادث الأليم، وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات الإنشائية في المستقبل.
