تفاصيل ضبط المتهم في منشأة القناطر
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق الوثيق مع قطاع الأمن العام، في كشف ملابسات نشاط إجرامي استهدف الراغبين في الهجرة غير الشرعية. وأسفرت جهود الرصد والتحريات الفنية عن تحديد هوية القائم على إدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج لفرص هجرة وهمية، حيث تبين أنه طالب يقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، والذي تبين بعد فحصه تقنياً احتواؤه على أدلة مادية وقرائن تؤكد تورطه في ممارسة هذا النشاط الإجرامي. وتعد هذه العملية جزءاً من جهود وزارة الداخلية المستمرة في ملاحقة الجرائم المستحدثة عبر الفضاء الإلكتروني، خاصة تلك التي تستغل طموحات الشباب في السفر بطرق غير قانونية.
أسلوب النصب والاستيلاء على الأموال
خلال التحقيقات الأولية ومواجهته بالأدلة الفنية، أقر المتهم بارتكابه الواقعة، كاشفاً عن الأسلوب الإجرامي الذي اتبعه للإيقاع بضحاياه. وأوضح المتهم أنه قام بإنشاء الصفحة المشار إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، مستغلاً رغبتهم في الهجرة غير الشرعية لإيهامهم بقدرته على توفير فرص سفر وتسهيلات وهمية.
وتضمن نشاطه الإجرامي الخطوات التالية:
- إيهام الضحايا بامتلاكه قدرات خاصة لتوفير فرص للهجرة غير الشرعية.
- طلب مبالغ مالية من الراغبين في الهجرة كرسوم مقابل هذه الخدمات المزعومة.
- إغلاق هاتفه المحمول فور استلام المبالغ المالية من الضحايا.
- الاستيلاء على الأموال دون الوفاء بأي من الوعود التي قطعها للمواطنين.
وأكد المتهم أن هدفه الأساسي كان الاستيلاء على المبالغ المالية من الضحايا وعدم تقديم أي خدمة حقيقية لهم، حيث كان يعتمد على المماطلة ثم الاختفاء الرقمي لضمان عدم ملاحقته. وقد اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، حيث جرى عرضه على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية في القضية.
ملاحقة جرائم تقنية المعلومات
تأتي هذه الواقعة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى التصدي الحازم لجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، التي تستغل منصات التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمواطنين. وتشدد الأجهزة الأمنية على ضرورة الحذر من التعامل مع الصفحات المشبوهة التي تروج لخدمات غير قانونية، مؤكدة استمرارها في رصد وتتبع أي نشاط إجرامي يهدد أمن وسلامة المواطنين أو يستغل احتياجاتهم بطرق غير مشروعة، مع تطبيق القانون بكل حزم على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.