اتهام 28 شخصاً بالاحتيال الانتخابي في كاليفورنيا

اتهام 28 شخصاً بالاحتيال الانتخابي في كاليفورنيا

توسع التحقيقات في تزوير الأصوات

أعلنت السلطات القضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن توجيه لوائح اتهام جديدة ضد 10 أشخاص، يُزعم أنهم غير مواطنين، بتهم تتعلق بالاحتيال الانتخابي. يأتي هذا الإجراء في إطار تحقيقات موسعة رفعت إجمالي عدد المتهمين في هذه القضية إلى 28 شخصاً، حيث يواجه هؤلاء اتهامات بالتسجيل غير القانوني في قوائم الناخبين والإدلاء بأصواتهم في انتخابات متعددة، رغم ادعائهم الكاذب بامتلاك الجنسية الأمريكية.

تأتي هذه الخطوة ضمن عملية أمنية واسعة النطاق تحمل اسم Operation Protect the Vote، والتي تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية. وأوضح بيل إسايلي، كبير المدعين في لوس أنجلوس، عبر منصة إكس، أن هذه الجهود تستند إلى فحص دقيق لقوائم الناخبين، حيث حددت السلطات قائمة تضم أكثر من 20 ألف شخص يُشتبه في أنهم غير مواطنين قاموا بالتسجيل للتصويت قبل انتخابات التجديد النصفي.

تفاصيل الاتهامات والمشتبه بهم

تتضمن لائحة الاتهامات حالات محددة لأفراد يُزعم تورطهم في عمليات تزوير طويلة الأمد. ومن بين هؤلاء، أليكسندر مونيوز، وهو مواطن بليزي، أوقفته عناصر الأمن الداخلي في منزله بمدينة كوميرس في 19 أكتوبر الماضي. وتشير التحقيقات إلى أن مونيوز سجل للتصويت بطريقة احتيالية في عام 2019، وشارك بالفعل في الإدلاء بأصواته خلال دورات انتخابات 2020 و2022 و2024.

كما شملت لوائح الاتهام أسماء أخرى مثل محمد خان، وهو مواطن باكستاني يقيم في أنهايم، وآنا دومينجيز، وهي مواطنة سلفادورية من لونج بيتش. وتواجه دومينجيز اتهامات بالتسجيل غير القانوني للتصويت منذ عام 2006، بالإضافة إلى تقديم بيانات كاذبة في أوراق طلب التجنس الخاص بها. وتواجه المجموعة ككل تهماً فيدرالية جسيمة تتعلق بالإدلاء ببيانات كاذبة في طلبات التجنس، وهي تهم قد تترتب عليها عقوبات قانونية مشددة بموجب القوانين الفيدرالية الأمريكية.

ملاحقة الفارين من العدالة

تواصل السلطات الأمنية جهودها لتعقب المتهمين الذين لم يتم القبض عليهم بعد. ولا يزال اثنان من المشتبه بهم في حالة فرار، وهما أكسل بريرا جارسيا، وهو مواطن جواتيمالي من منطقة بيكو ريفيرا، وإرنستو جوتيريز روفالكابا، وهو مواطن مكسيكي من مدينة ويلمنجتون. وتكثف الأجهزة المختصة عمليات البحث عن هؤلاء الأفراد لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في وقت تواصل فيه هيئات الادعاء فحص ملفات المشتبه بهم الآخرين ضمن القائمة التي تم رصدها خلال التحقيقات الأولية. وتؤكد السلطات أن هذه التحقيقات تأتي في سياق حماية نزاهة الأصوات الانتخابية ومنع أي تلاعب من قبل أفراد لا يحملون الصفة القانونية للتصويت في الولايات المتحدة.