استكمال جلسات المحاكمة
تستأنف الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، جلسات محاكمة أربعة متهمين في القضية رقم 14097 لسنة 2022 جنايات مصر القديمة، والمعروفة إعلامياً بـ خلية مصر القديمة. وتضم هيئة المحكمة في عضويتها كلاً من المستشارين وائل عمران وضياء عامر، حيث تنظر المحكمة في الأدلة والوقائع المنسوبة للمتهمين في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الإرهاب.
التهم الموجهة للمتهمين
وبحسب أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، تواجه المجموعة تهماً تتعلق بتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب. وتتلخص أبرز التهم في الآتي:
- المتهمان الأول والثاني: تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع للإخلال بالنظام العام.
- المتهمان الثالث والرابع: الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها.
- جميع المتهمين: تهمة تمويل الإرهاب.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن الجماعة تهدف إلى تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وتستند النيابة في اتهاماتها إلى تحقيقات موسعة شملت أنشطة المتهمين والتحركات التي قاموا بها خلال الفترة السابقة على ضبطهم.
سياق القضية والإجراءات القانونية
تأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة من الجلسات التي تعقدها الدائرة الثانية إرهاب للفصل في القضايا المتعلقة بالكيانات المحظورة. ويحرص القضاء المصري على استيفاء كافة الضمانات القانونية للمتهمين خلال مراحل التقاضي، بما في ذلك حق الدفاع في تقديم مذكراته ومناقشة شهود الإثبات والاطلاع على أوراق القضية. وتعد قضية خلية مصر القديمة واحدة من القضايا التي توليها النيابة العامة اهتماماً خاصاً نظراً لخطورة التهم الموجهة للمتهمين والمتعلقة بالمساس بالأمن القومي وسلامة المواطنين.
ومن المتوقع أن تستمع المحكمة في جلسات قادمة إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين، بالإضافة إلى استكمال سماع أقوال الشهود في حال وجودهم، وذلك قبل حجز القضية للحكم. وتلتزم المحكمة في كافة قراراتها بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مع مراعاة دقة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 14097 لسنة 2022 جنايات مصر القديمة. وتستمر جهود الدولة في ملاحقة كافة العناصر التي تسعى للإخلال بالنظام العام، حيث تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية عملها لضمان تطبيق القانون وحماية مؤسسات الدولة من أي تهديدات قد تعيق ممارستها لمهامها الدستورية والقانونية تجاه المجتمع.