سير جلسات المحاكمة في مجمع محاكم بدر
تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، نظر محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 4347 لسنة 2026 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـخلية حلوان. وتأتي هذه الجلسات في إطار الإجراءات القضائية المتبعة لاستكمال سماع المرافعات وفحص الأدلة المقدمة من النيابة العامة في القضية التي شغلت الرأي العام، حيث تتابع هيئة المحكمة مجريات القضية بدقة لضمان سير العدالة وتطبيق نصوص القانون في مواجهة التهم المنسوبة للمتهمين.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين
استندت المحاكمة إلى أمر إحالة مفصل صادر عن النيابة العامة، والذي تضمن قائمة من التهم الموجهة للمتهمين الخمسة. وقد جاءت التهم على النحو التالي:
- المتهم الأول: تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع للإخلال بالنظام العام، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من بداية عام 2025 وحتى 25 أكتوبر 2025.
- المتهمون من الثاني حتى الخامس: الانضمام إلى الجماعة الإرهابية المذكورة مع علمهم اليقيني بأغراضها الإجرامية.
- جميع المتهمين: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للترويج للأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى تبادل التكليفات التنظيمية بين أعضاء الجماعة لضمان استمرار أنشطتها غير القانونية.
ووفقاً لما ورد في أمر الإحالة، فإن أهداف هذه الجماعة تضمنت العمل على تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، ومحاولة تعطيل أحكام الدستور والقوانين، بالإضافة إلى السعي لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ومهامها الدستورية. وتشدد النيابة العامة في مذكرتها على خطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين، مؤكدة أن التحقيقات استندت إلى أدلة مادية ملموسة تثبت تورطهم في الأنشطة المذكورة، وهو ما ستواصل المحكمة فحصه خلال الجلسات القادمة.
السياق القانوني وأهداف الجماعة
تعتبر هذه القضية جزءاً من الجهود القضائية المستمرة لمواجهة الأنشطة التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. وتؤكد المحكمة من خلال جلساتها على التزامها بتطبيق القانون في كافة الجوانب المتعلقة بالقضية رقم 4347 لسنة 2026 جنايات حلوان. ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بالمساس بالأمن القومي، حيث يتم النظر في مدى مسؤولية كل منهم عن الأفعال التي ارتكبوها في إطار الجماعة، لا سيما فيما يخص استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية في نشر الفكر المتطرف. ومن المقرر أن تستمر المحكمة في استعراض كافة جوانب القضية والاستماع إلى الدفاع في الجلسات المقبلة، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين في إطار محاكمة عادلة وعلنية، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون المصري في قضايا الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة.