تفاصيل التسجيل الصوتي المثير للجدل
شهدت جلسة محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين تطورات جديدة تتعلق بواقعة اقتحام معرض سيارات في منطقة التجمع. قدم المحامي محمد حمودة، بصفته دفاعاً عن نخنوخ، تسجيلاً صوتياً لهيئة المحكمة يجمع بين مالك المعرض وشخص آخر. يوضح التسجيل أن جهاز تسجيل الكاميرات المعروف بـ DVR لا يزال بحوزة مالك المعرض ولم يتعرض للسرقة كما ورد في الاتهامات.
أكد المحامي حمادة نجم، دفاع المتهم السابع في القضية، أن مالك المعرض اعترف أمام هيئة المحكمة بصحة صوته في التسجيل الصوتي. ومع ذلك، ادعى مالك المعرض عدم تذكره لتفاصيل المكالمة أو هوية الطرف الآخر الذي كان يتحدث معه. بناءً على هذه المعطيات، تقدم فريق الدفاع بطلب رسمي لهيئة المحكمة لعرض التسجيل على الإدارة العامة للمساعدات الفنية. يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من سلامة التسجيل وفحص ما إذا كان قد تعرض لأي عمليات اجتزاء أو تعديل قد تؤثر على دلالته القانونية في القضية.
اتهامات النيابة العامة للمتهمين
تستند القضية إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة لصبري نخنوخ وشركائه العشرة بتكوين تشكيل عصابي يهدف إلى فرض السطوة والنفوذ. تشير أوراق القضية إلى قيام المتهمين باستخدام القوة والتهديد لابتزاز المجني عليه والحصول على مبالغ مالية منه. تتضمن لائحة الاتهامات اقتحام معرض سيارات والاستيلاء على جهاز تسجيل الكاميرات بالإكراه، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالبلطجة واستعراض القوة.
تتوسع الاتهامات لتشمل واقعة أخرى تتعلق بالاعتداء الجسدي، حيث نُسب إلى المتهم جون نخنوخ تهمة التعدي على المحامي زياد عكاشة. أسفر هذا الاعتداء وفقاً للتحقيقات عن إصابة المحامي، مما أضاف بنداً جديداً إلى ملف القضية المفتوح أمام القضاء. تواصل المحكمة استعراض الأدلة المقدمة من طرفي النزاع لبيان صحة الادعاءات المتبادلة حول واقعة الاقتحام والسرقة المزعومة لجهاز التسجيل. يترقب المتابعون قرار المحكمة بشأن فحص التسجيل الصوتي، والذي قد يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار القضية وتفنيد ادعاءات السرقة بالإكراه التي وجهتها النيابة للمتهمين في وقت سابق. تظل الجلسات القادمة حاسمة في تحديد مصير المتهمين في ظل التناقضات التي ظهرت في أقوال الشهود والأدلة الفنية المقدمة من هيئة الدفاع.