طرح فرص استثمارية جديدة في المدن العمرانية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب التقديم لنحو 84 فرصة استثمارية متنوعة في عدد من المدن الجديدة خلال شهر أكتوبر 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وجذب الاستثمارات المحلية، ودعم جهود التنمية العمرانية والاقتصادية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن التوسع في إتاحة هذه الفرص يعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ المشروعات التنموية. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، بما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ رؤوس أموال جديدة تخدم مستهدفات رؤية مصر 2030.
تنوع الأنشطة والمساحات المتاحة للمستثمرين
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الفرص المطروحة عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري تتسم بالتنوع الكبير لتناسب مختلف فئات المستثمرين. وتتراوح المساحات المتاحة بين 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة.
وتشمل قائمة الأنشطة المطروحة أكثر من 15 مجالاً مختلفاً، منها الأنشطة التجارية، الإدارية، الطبية، التعليمية، الرياضية، الترفيهية، الفندقية، السياحية، والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط. وتتوزع هذه الفرص على مجموعة واسعة من المدن الجديدة، مثل الشيخ زايد، الشروق، السادات، العلمين الجديدة، مدينة 15 مايو، أسوان الجديدة، العبور، العبور الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، 6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب مدن أخرى في صعيد مصر.
معايير اختيار المواقع والجدوى الاقتصادية
وأكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن اختيار المواقع المطروحة استند إلى دراسات تخطيطية دقيقة تراعي احتياجات التنمية في كل مدينة على حدة. وأشار إلى أن نسبة كبيرة من هذه الأراضي تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية وفي المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مما يضمن رفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقامة عليها.
وتسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الطروحات إلى تحقيق التكامل بين التخطيط العمراني والفرص الاستثمارية، بما يضمن توظيف الأراضي وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل مدينة. وتعد المدن الجديدة اليوم ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، بفضل ما شهدته من تطوير في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق، مما يوفر قاعدة قوية لانطلاق الأنشطة الاستثمارية المختلفة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التوازن التنموي في كافة أرجاء البلاد.