إجراءات رقابية صارمة ضد المدارس المخالفة
أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية حاسمة تجاه المدارس التي تخالف القواعد واللوائح المنظمة للمصروفات الدراسية. وفي هذا السياق، أكد زلطة أنه تم وضع مدرسة جلوبال تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بشكل رسمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط المنظومة التعليمية وحماية حقوق أولياء الأمور من أي زيادات غير قانونية في الرسوم المدرسية.
جاء هذا الإعلان خلال مداخلة هاتفية للمتحدث الرسمي مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب في برنامج «تغطية خاصة» المذاع عبر قناة صدى البلد. وأوضح زلطة أن هذا القرار يأتي كخطوة تنفيذية مباشرة عقب ثبوت وجود مخالفات مالية داخل المدرسة، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على كافة المؤسسات التعليمية التي لا تلتزم بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
توجيهات رئاسية بمتابعة المصروفات الدراسية
تأتي هذه الخطوة في أعقاب اجتماع هام عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وقد كشف المتحدث باسم الوزارة أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على ضرورة التعامل بحسم مع أي شكاوى يقدمها أولياء الأمور تتعلق بزيادة المصروفات الدراسية، مؤكداً على أهمية الرقابة المستمرة على المؤسسات التعليمية.
ترامب ينفي إجراء مفاوضات حالية مع إيران
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم وجود مفاوضات جارية مع طهران حالياً، مشيراً ...
وتتضمن آليات الرقابة التي تتبعها الوزارة حالياً عدة محاور رئيسية لضمان الانضباط المالي، منها:
- الاستجابة الفورية والتعامل الجدي مع كافة شكاوى أولياء الأمور بشأن المصروفات الدراسية.
- فرض الإشراف المالي والإداري الكامل على المدارس التي يثبت مخالفتها للقرارات الوزارية.
- المتابعة الدورية والمستمرة لالتزام المؤسسات التعليمية باللوائح المنظمة للرسوم.
وأشار زلطة إلى أن الوزارة تضع مصلحة الطالب وولي الأمر في مقدمة أولوياتها، وأن الإشراف المالي والإداري يعد إجراءً قانونياً رادعاً يتم اتخاذه في حال ثبوت مخالفات مالية، لضمان عدم تحميل أولياء الأمور أعباء إضافية غير مبررة. وأكد المتحدث أن الوزارة مستمرة في تلقي الشكاوى وفحصها بدقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مدرسة يثبت تجاوزها للضوابط المعلنة، وذلك في إطار الحرص على استقرار العملية التعليمية في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.
