التعليم توضح حقيقة منشور النقاب بمدرسة في قنا

التعليم توضح حقيقة منشور النقاب بمدرسة في قنا

إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن منشور مدرسة بقنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد مدير مدرسة نجع سعيد الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، بالإضافة إلى مسؤول الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. جاء هذا التحرك الفوري من قبل الوزارة على خلفية منشور تم تداوله عبر الصفحة الرسمية للمدرسة، تضمن إشارة صريحة إلى ما وصفه المنشور بـ "الالتزام بالنقاب للطالبات".

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها أن هذا المنشور جاء نتيجة خطأ غير مقبول من مسؤول الصفحة، مؤكدة أنه تم حذف المنشور فور رصده من قبل الجهات المختصة. كما قررت الوزارة إحالة كل من مدير المدرسة ومسؤول الصفحة إلى الشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال هذا التصرف، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط المحتوى المنشور عبر الصفحات الرسمية للمدارس ومنع تداول أي معلومات غير دقيقة قد تثير اللبس لدى أولياء الأمور أو الرأي العام.

حقيقة الصور المتداولة وتقنيات الذكاء الاصطناعي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الصور التي تم تداولها ضمن المنشور المثير للجدل، والتي أظهرت طالبات المدرسة بالكامل يرتدين النقاب، هي صور غير حقيقية على الإطلاق. وأكدت الوزارة أن هذه الصور تم إنشاؤها وتوليدها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا تمت للواقع بصلة، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن واقع المدرسة أو الطالبات المقيدات بها.

وتأتي هذه التوضيحات في سياق جهود الوزارة المستمرة للحفاظ على انضباط العملية التعليمية، والتأكد من التزام جميع المؤسسات التعليمية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة. كما نبهت الوزارة إلى ضرورة تحري الدقة والمسؤولية في كل ما يتم نشره عبر الصفحات الرسمية للمدارس، بما يتماشى مع السياسات التعليمية المعتمدة.

الالتزام بالزي المدرسي الموحد

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة التزام كافة المدارس في جميع محافظات الجمهورية بتطبيق القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023، الذي يحدد بدقة مواصفات الزي المدرسي الموحد للطلاب والطالبات في المدارس الرسمية والخاصة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار هو المرجع الوحيد لتحديد مواصفات الزي، ولا يُسمح لأي جهة تعليمية بإصدار تعليمات تخالف القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية.

تؤكد هذه الواقعة حرص وزارة التربية والتعليم على مراقبة المحتوى الرقمي للمؤسسات التابعة لها، وضمان عدم خروج الصفحات الرسمية عن دورها التوعوي والإداري. وتشدد الوزارة على أن أي منشورات يتم تداولها عبر الصفحات الرسمية للمدارس يجب أن تعكس التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية بدقة ومسؤولية، مع الالتزام التام باللوائح والقوانين التي تضمن استقرار وانتظام العملية التعليمية في كافة أرجاء البلاد.