مصر تنتج 2.1 مليون طن من الأسماك خلال عام 2026

مصر تنتج 2.1 مليون طن من الأسماك خلال عام 2026

مؤشرات إنتاج الثروة السمكية في مصر

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق قطاع الثروة السمكية في مصر معدلات إنتاج بلغت 2.1 مليون طن خلال عام 2026. وأوضح الوزير خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن هذه الأرقام تعكس نجاح الجهود المبذولة لزيادة المعروض من الأسماك في الأسواق المحلية، وهو ما يساهم بشكل مباشر في دعم معدلات الاكتفاء الذاتي للمواطنين من البروتين الحيواني.

جاءت تصريحات الوزير في إطار استعراض استراتيجية وزارة الزراعة أمام المجلس، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة. وتضمنت الجلسة رداً تفصيلياً من الوزير على مجموعة من طلبات المناقشة والاستفسارات التي طرحها أعضاء مجلس الشيوخ حول سياسات الوزارة في إدارة الموارد السمكية وتنمية القطاع الزراعي بشكل عام.

استراتيجية الوزارة لتعزيز الاستزراع السمكي

أكد وزير الزراعة أن خطة الوزارة تركز في المرحلة الحالية على دعم وتطوير مشروعات الاستزراع السمكي المكثف، باعتبارها ركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية. وأشار إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً يهدف إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وذلك عبر إتاحة فرص استثمارية متنوعة تشمل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت المملوكة للدولة بنظام الشراكة.

أهداف الشراكة مع القطاع الخاص:

  • رفع كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة في قطاع الثروة السمكية.
  • زيادة حجم الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
  • تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية الموارد السمكية والمشروعات المرتبطة بها.
  • توفير فرص عمل جديدة من خلال التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي المكثف.

وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعظيم العائد من الموارد الطبيعية المتاحة، مع ضمان استدامة الإنتاج السمكي. وتعمل الوزارة على تذليل العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار للمستهلكين.

وتستمر وزارة الزراعة في متابعة تنفيذ هذه الخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التركيز على تحديث تقنيات الاستزراع لضمان أعلى مستويات الجودة والإنتاجية. وتعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية أوسع تتبناها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية في السلع الغذائية الأساسية، ومن بينها الأسماك التي تمثل مصدراً رئيسياً للغذاء في مصر.