تقييم شامل لاستراتيجية التنمية الزراعية
طالب النائب خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة إجراء تقييم شامل لما تم إنجازه من مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي ترأسها المستشار عصام فريد، حيث ناقش الأعضاء أربعة طلبات تتعلق بقطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.
أكد قنديل على أهمية كشف نسب الانحراف عن المستهدفات الكمية للاكتفاء الذاتي وأسباب ذلك، مشدداً على ضرورة وضع معايير واضحة لتوزيع الموارد المالية والأراضي الزراعية بين المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل التصدير. وأوضح أن هذا التوزيع يجب أن يستند إلى العائد الاقتصادي والمائي، لضمان أعلى كفاءة في استخدام الموارد المحدودة.
خطة زمنية ومؤشرات أداء دقيقة
دعا النائب الحكومة إلى وضع خطة زمنية محددة للفترة المتبقية حتى عام 2030، تتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس والتقييم. وأشار إلى ضرورة مراجعة وتحديث البيانات المتعلقة بقيمة الناتج الزراعي ونسب الاكتفاء الذاتي، لضمان استناد المناقشات البرلمانية إلى أرقام دقيقة تعكس الواقع الفعلي للقطاع.
انتقد قنديل الاكتفاء برصد المعوقات دون تحليل أثرها أو ترتيب أولوياتها، مشيراً إلى التحديات التي تواجهها السياسات السعرية ومستلزمات الإنتاج وكفاءة الري. وأكد أن التنسيق بين وزارات الزراعة، والمياه، والتموين، والتجارة والصناعة يعد ركيزة أساسية لتحويل التوصيات إلى سياسات قابلة للتنفيذ والمتابعة البرلمانية.
تحفيز الشباب وتطوير التعليم الفني
فيما يخص ملف تشغيل الشباب، اقترح قنديل ثلاثة محاور رئيسية لتحفيزهم على الانخراط في القطاع الزراعي. شمل المحور الأول تفعيل استفادة العمالة الزراعية من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ونظام التأمين على العمالة غير المنتظمة، وصندوق إعانات الطوارئ لضمان الحماية الاجتماعية والصحية.
تطرق المحور الثاني إلى تقييم تجربة تخصيص الأراضي لشباب الخريجين في مشروعات الاستصلاح، مع تيسير الحصول على التمويل والخدمات الإرشادية. كما شدد على أهمية التوسع في فرص العمل ضمن سلاسل القيمة، مثل التصنيع الزراعي والتسويق والزراعة الذكية، بينما ركز المحور الثالث على ضرورة إعادة ربط التعليم الفني الزراعي باحتياجات سوق العمل الحالية.
طالب قنديل في ختام مداخلته بتقديم بيانات رسمية محدثة حول أعداد العاملين في القطاع وتوزيعهم العمري والنوعي. كما اقترح إحالة الموضوع إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسته بعمق، ووضع آليات تنسيق فعالة بين وزارات الزراعة والعمل والتضامن الاجتماعي والتعليم، لضمان تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.