تعزيز الشراكة الزراعية بين مصر وفرنسا
استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، المستشار الزراعي الفرنسي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك وفرص توسيع الاستثمارات الفرنسية في القطاع الزراعي المصري. حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التبادل التجاري والتقني.
استعرض الوزير خلال اللقاء أبرز التطورات التي شهدها القطاع الزراعي في مصر مؤخراً، مؤكداً أن الوزارة تفتح أبوابها أمام الشراكات التي تركز على نقل التكنولوجيا الحديثة. وأشار فاروق إلى أهمية تطوير أساليب الري، ودفع ملفات التصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد، معرباً عن جاهزية الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو التوسع داخل السوق المحلي، وذلك تماشياً مع جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.
أولويات التعاون والابتكار الزراعي
أكد الوزير علاء فاروق حرص مصر على تذليل العقبات أمام المستثمرين، والعمل على تهيئة بيئة مشجعة لإقامة مشروعات مشتركة تركز على الابتكار والتحول الرقمي في الزراعة. وشدد على أن التعاون المصري الفرنسي في هذا القطاع يمثل ركيزة هامة لدعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة للبلدين، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بدمج التقنيات الحديثة في العمليات الزراعية.
من جانبهم، استعرض الوفد الفرنسي مستجدات مجموعة العمل الفنية الزراعية بين البلدين، والتي عقدت آخر اجتماعاتها في ديسمبر الماضي بالقاهرة. وأكد الجانب الفرنسي اهتمام بلادهم بزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي مع مصر، مشيدين بالخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع الحيوي، ومعربين عن تطلعهم لتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين من كلا البلدين.
ملفات التبادل التجاري والتقني
شهد اللقاء نقاشات تفصيلية حول مجالات التعاون ذات الأولوية، حيث تركز الاهتمام على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير الإنتاجية الزراعية والحيوانية، وتشمل:
- صناعة الأسمدة وتطوير آليات إنتاجها.
- زيادة التبادل التجاري في مجال السلالات الحيوانية، خاصة الأبقار عالية الإنتاجية للحوم والألبان.
- البحوث العلمية المعنية بإنتاج تقاوي البطاطس.
- دعم وتطوير التعاونيات الزراعية.
واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق الوثيق عبر فرق العمل الفنية المشتركة لمتابعة الموضوعات التي تم طرحها، وتحديد خطوات عملية لتنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة. وقد كلف وزير الزراعة قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بمتابعة تنفيذ هذه الملفات مع الجانب الفرنسي بشكل دوري، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تخدم المصالح المشتركة وتدعم خطط التنمية الزراعية في مصر.