مصر تتصدر الدول العربية في إنتاج القمح لعام 2026

مؤشر إيجابي للسياسات الزراعية

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تصدر مصر لقائمة الدول العربية في إنتاج القمح خلال عام 2026، وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يمثل دلالة على نجاح جهود الدولة في تعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأشار أبو الفتوح إلى أن هذا التقدم يأتي في ظل التحديات العالمية التي تواجه أسواق الغذاء وسلاسل الإمداد وتقلبات الأسعار، مما يفرض ضرورة الاعتماد المتزايد على المحاصيل المحلية. ويعد القمح محصولاً استراتيجياً يتصدر أولويات الدولة المصرية لضمان استقرار الأمن الغذائي في مواجهة الضغوط الدولية.

عوامل زيادة الإنتاجية الزراعية

عزا وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ هذا التقدم إلى حزمة من الإجراءات الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة لرفع كفاءة القطاع الزراعي، وشملت:

• التوسع الأفقي في المساحات المنزرعة بمختلف المحافظات.
• تحسين نظم الري وتطوير منظومة التقاوي لضمان جودة المحصول.
• استنباط أصناف جديدة من القمح تتميز بإنتاجية عالية وقدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية.
• دعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية عبر تقديم الحوافز اللازمة.
• رفع كفاءة استخدام المياه والتوسع في تطبيق أساليب الزراعة الحديثة لتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه.

تساهم هذه الخطوات في تحقيق أفضل عائد ممكن من الموارد المتاحة، مما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاج الكلية للبلاد.

استدامة الإنتاج ومواجهة التحديات

شدد النائب على ضرورة مواصلة العمل لضمان استمرار هذه الصدارة الإقليمية، من خلال التركيز على عدة محاور مستقبلية، أبرزها التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية المتطورة، وتقديم الدعم الإرشادي المستمر للمزارعين. كما أكد أهمية تطوير منظومة التخزين القومية لتقليل الفاقد من المحاصيل، وهو ما يعد ركيزة أساسية في الحفاظ على الإنتاج بعد الحصاد.

وفيما يتعلق بالتحديات البيئية، أكد أبو الفتوح على أهمية مواجهة تداعيات التغير المناخي وندرة المياه عبر تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والزراعية. وأشار إلى ضرورة الاستمرار في استنباط أصناف زراعية مقاومة للظروف المناخية المتغيرة، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي في المستقبل، مؤكداً أن الحفاظ على هذه المكانة يتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.