البرلمان المصري: سد جوليوس نيريري نموذج للشراكة

تعزيز التعاون التنموي مع أفريقيا

أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري، أن مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية في تنزانيا يمثل نموذجاً حيوياً للشراكة المصرية الأفريقية. وأوضح أن هذا المشروع يجسد حرص القاهرة على دعم مسارات التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، مشدداً على أن الدور المصري يتجاوز الأطر السياسية التقليدية نحو بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة.

وأضاف سليم أن مشاركة مصر في تنفيذ هذا المشروع التنموي الضخم تمثل نموذجاً مهماً للتعاون الأفريقي القائم على المصالح المشتركة. وأشار إلى أن القاهرة لا تنظر إلى علاقاتها مع الدول الأفريقية من منظور سياسي فقط، بل تسعى لترسيخ شراكات حقيقية تمتد لمجالات البنية التحتية، والطاقة، والاستثمار، بما يخدم تطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.

أهمية المشروعات الاستراتيجية

أشار سليم إلى أن مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ هذا المشروع الضخم تعكس الإمكانات الفنية والهندسية المتقدمة التي تمتلكها مصر، مؤكداً على النقاط التالية:

• ترسيخ شراكات حقيقية تمتد لمجالات البنية التحتية والطاقة.
• تلبية احتياجات الدول الأفريقية في إنتاج الكهرباء لدعم الصناعة.
• تحقيق فوائد ملموسة ومباشرة لشعوب القارة.
• إبراز القدرات الفنية للشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وشدد وكيل لجنة الشئون الأفريقية على أن رؤية الدولة المصرية تضع القارة السمراء ضمن أولوياتها الاستراتيجية، معتبراً أن مشروعات الطاقة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل. وأوضح أن هذه المشروعات تساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات الدول الأفريقية على إنتاج الكهرباء، وهو ما يعد مطلباً حيوياً لدعم قطاعات الصناعة والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين الأفارقة.

مستقبل الشراكة المصرية الأفريقية

لفت النائب محمد سليم إلى أن مشروع سد جوليوس نيريري يفتح المجال أمام مزيد من التعاون والمشاركة المصرية في المشروعات التنموية بالقارة خلال الفترة المقبلة. وأكد أن تعزيز التعاون المصري الأفريقي يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل القارة، مشدداً على أهمية استمرار مصر في دعم المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل الاقتصادي.

وختم سليم تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري سيظل نموذجاً بارزاً للشراكة المصرية الأفريقية، ورسالة واضحة بأن مصر حريصة على أن تكون شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل أكثر استقراراً وتنمية لشعوب القارة السمراء. وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الأشقاء الأفارقة من خلال مشروعات ملموسة ذات أثر تنموي مباشر على أرض الواقع.