خطة الدولة لتعظيم العوائد السياحية
تضع الدولة المصرية استراتيجية طموحة تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030. ولا تقتصر هذه الرؤية على الأرقام فحسب، بل تركز بشكل أساسي على تعظيم العائد الاقتصادي عبر رفع متوسط إنفاق السائح وإطالة مدة إقامته في البلاد.
أكد الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن معدلات الإنفاق شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل متوسط إنفاق السائح إلى نحو 95 دولاراً، بزيادة قدرها 40% مقارنة بالفترة السابقة. وتستهدف الخطط الحكومية والقطاع الخاص رفع هذا المتوسط ليصل إلى 126 دولاراً مع نهاية الموسم السياحي وبداية عام 2027.
استهداف الأسواق النوعية وتطوير المنتج
تعتمد الاستراتيجية على استهداف شرائح السائحين ذوي الإنفاق المرتفع، لا سيما من أسواق أوروبا الغربية، الولايات المتحدة، إنجلترا، بالإضافة إلى دول شرق آسيا مثل الصين واليابان. وأوضح "زعير" أن زيادة الإنفاق ترتبط طردياً بإطالة مدة الإقامة، مشيراً إلى أن تنويع الأنماط السياحية يعد ركيزة أساسية في هذا المسار.
يبرز الساحل الشمالي كنموذج للنمط السياحي المتكامل الذي يجمع بين السياحة الشاطئية والعلاجية، حيث يمكن للسائح زيارة سيوة ثم العودة للاستمتاع بشواطئ العلمين ومرسى مطروح. كما تساهم عمليات الربط بين المقاصد السياحية، مثل الجمع بين الأقصر والغردقة في رحلة واحدة، في إثراء تجربة الزائر. وقد ساهم افتتاح المتاحف الكبرى في زيادة مدة إقامة السائح في القاهرة والجيزة لتصل إلى 3 ليالٍ على الأقل، مما انعكس إيجاباً على معدلات الإنفاق.
التوسع في الطاقة الفندقية والبنية التحتية
لتحقيق هذه المستهدفات، كشف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية عن خطة لإضافة 30 ألف غرفة فندقية جديدة تدخل الخدمة بنهاية عام 2026. وتتكامل هذه الجهود مع تصريحات وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، الذي أكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تعزيز تنافسية المقصد المصري من خلال برامج تحفيز الطيران وتطوير الخدمات.
من جانبه، أوضح الخبير السياحي محمد كارم أن الوصول إلى 30 مليون سائح يتطلب تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير تجارب متكاملة تدفع الزائر لتمديد إقامته. وأشار إلى أن زيادة الإنفاق لا تعني رفع تكلفة الرحلة، بل تعني تقديم أنشطة متنوعة تجعل السائح ينفق أكثر طواعية. وتؤكد بيانات وزارة السياحة والآثار أن مصر استقبلت نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2024، مع استمرار نمو الحركة السياحية خلال عام 2026.