تطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تطبيق آلية جديدة لمحاسبة استهلاك الكهرباء للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم. وأوضح المصدر أن التعليمات الجديدة تقضي بالتعامل مع العداد الكودي الخاص بالمواطن الذي استوفى شروط التقنين وفق نظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية، وذلك بمجرد ورود بياناته واعتماد موقفه على المنظومة الحكومية المختصة.
تستهدف هذه الخطوة توحيد أسلوب المحاسبة على استهلاك الكهرباء، لضمان عدم خضوع المواطن الذي أنهى إجراءات تقنين وضعه لأسلوب المحاسبة السابق الخاص بالعدادات الكودية. وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى إنهاء منظومة العدادات الكودية تدريجياً، وتحويلها إلى علاقات تعاقدية قانونية تضمن حقوق المواطن وشركة توزيع الكهرباء على حد سواء، مما يسهل على المواطنين الذين بادروا بتقنين أوضاعهم الحصول على خدمات أكثر استقراراً.
إجراءات التحويل إلى العداد القانوني
أكد المصدر أن ظهور اسم المواطن وبياناته على بوابة الخدمات الحكومية لا يستدعي التوجه الفوري أو في اليوم نفسه إلى شركة توزيع الكهرباء. وأشار إلى أن التعليمات لا تلزم المواطنين بترك أعمالهم أو الإسراع بالحضور بمجرد ظهور البيانات، حيث يمكن للمواطن التوجه إلى إدارة الكهرباء التابع لها في الوقت المناسب له لاستكمال الإجراءات.
وتتضمن الخطوات المطلوبة لتحويل العداد من كودي إلى قانوني ما يلي:
- التوجه إلى إدارة الكهرباء التابع لها المواطن في وقت مناسب.
- تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال الإجراءات القانونية.
- تحرير عقد توريد كهرباء رسمي باسم المواطن لإنهاء التعامل على العداد باعتباره كودياً.
يأتي هذا التوجه في إطار خطة الوزارة للتيسير على المواطنين الذين بادروا إلى تقنين أوضاعهم، حيث يؤدي استكمال المستندات والإجراءات إلى تحويل العداد إلى الوضع القانوني المرتبط باسم المواطن مباشرة. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطن وشركات التوزيع، مما يساهم في دقة المحاسبة وتوفير بيانات دقيقة عن الاستهلاك الفعلي لكل مشترك، بعيداً عن النظام السابق الذي كان يطبق على العدادات الكودية قبل اعتماد تقنين الأوضاع رسمياً.