فرنسا تستعد لإضراب عام ومظاهرات واسعة للمطالبة بزيادة الأجور

فرنسا تستعد لإضراب عام ومظاهرات واسعة للمطالبة بزيادة الأجور

استنفار أمني وتوقعات بمشاركة شعبية واسعة

تتأهب فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات والإضراب العام المقرر تنظيمه يوم الخميس، حيث دعت نقابات عمالية إلى النزول للشارع للمطالبة بزيادة الأجور ورفض خطط خفض الإنفاق الاجتماعي. وتتوقع السلطات الفرنسية مشاركة مئات الآلاف في هذه التحركات، مما دفعها إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة. ومن المقرر نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة في مختلف المدن، وذلك في مسعى استباقي لمنع تكرار أعمال العنف والنهب التي شهدتها مظاهرات منتصف أكتوبر الماضي.

تأتي هذه الدعوات في ظل انضمام حركة السترات الصفراء ومنظمات طلابية وتلاميذية إلى الاحتجاجات، التي بدأت في الأساس كحراك تعليمي في ضواحي باريس خلال شهر سبتمبر الماضي. وقد اتسعت رقعة المطالب لتشمل قضايا تكاليف المعيشة المرتفعة، مما جذب قطاعات واسعة من النقابات والنشطاء. يذكر أن موجة احتجاجات مماثلة يقودها ما يعرف بالجيل زد اجتاحت عدة دول أوروبية مؤخراً، منها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وألبانيا، تعبيراً عن الاستياء من الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات التعليمية.

تأثيرات الإضراب على قطاع النقل والخدمات

تتجه الأنظار نحو مدى استجابة موظفي القطاع العام لدعوة الإضراب، وسط تباين في التوقعات حول حجم الاضطرابات التي قد تطال الخدمات الأساسية. وأفادت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية بأنها تتوقع حدوث اضطرابات طفيفة فقط في خدمات القطارات لمسافات طويلة، بينما من المقرر أن يعمل مترو باريس بشكل طبيعي كالمعتاد. وفيما يخص حركة الطيران، لا يزال الغموض يكتنف الموقف بشأن تأثير دعوة مراقبي الحركة الجوية للإضراب على الرحلات الجوية.

من جانبه، قلل وزير التعليم إدوار جيفريه من شأن تأثير الاحتجاجات على المؤسسات التعليمية، مشيراً في تصريحات لمحطة فرانس إنتر الإذاعية إلى أن محاولات إغلاق المدارس تظل ظاهرة هامشية للغاية. وأوضح جيفريه أن الاضطرابات لا تشمل سوى عدد قليل من الوحدات التعليمية والمدارس المنفردة، وذلك في تعليق على إغلاق مئات المدارس خلال الأسابيع التي سبقت العطلة.

تحركات الحكومة لاحتواء الأزمة الاقتصادية

في مسعى لاحتواء الغضب الشعبي، تحاول الحكومة الفرنسية التوصل إلى تسوية مع المحتجين عبر دراسة خيارات اقتصادية جديدة. وأعلن وزير الاقتصاد رولان ليسكور، في تصريحات لمحطة بي إف إم تي في، أن الحكومة تدرس إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار إضافي يتجاوز الزيادة المقررة بالفعل في يناير 2027. وأكد ليسكور أن النقاش الحكومي يتركز حالياً على تحديد قيمة الزيادة وتوقيت تطبيقها، مشيراً إلى أن الحكومة ستعلن عن تفاصيل إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة.

تأتي هذه الوعود الحكومية في وقت حساس، حيث تسعى السلطات لاختبار قدرتها على إدارة الأزمات الاجتماعية بعد أن شهدت البلاد في الشهر الماضي اشتباكات عنيفة مع الشرطة وأعمال شغب في عدة مدن. وقد تسببت تلك الأحداث في وقوع عمليات نهب للمتاجر، مما وضع الحكومة تحت ضغط كبير لإيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة والفساد المزعوم، مع استمرار حالة الترقب لما سيؤول إليه الوضع في الشارع الفرنسي يوم الخميس.