قرارات حكومية بنزع ملكية أراضٍ للمنفعة العامة

قرارات حكومية بنزع ملكية أراضٍ للمنفعة العامة

توسعات خدمية وتنموية في ثلاث محافظات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ثلاثة قرارات رسمية تقضي باعتبار مجموعة من المشروعات التنموية من أعمال المنفعة العامة. تهدف هذه القرارات إلى استكمال تنفيذ خطط الدولة في قطاعات الصحة، وتوفير الخدمات الشبابية، وتعزيز البنية التحتية المائية لدعم التوسع الزراعي والعمراني في مناطق استراتيجية.

تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة لتوفير المساحات اللازمة للمرافق العامة، مع الالتزام بتقدير التعويضات المالية العادلة للمتضررين وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، حيث تتولى الجهات المعنية تحديد القيمة النهائية للتعويضات عبر لجان التثمين المختصة.

تطوير مستشفى بولاق أبو العلا ومركز شباب القليوبية

تضمن القرار رقم 3200 لسنة 2026 تخصيص قطعة أرض مجاورة لمستشفى بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، بمساحة إجمالية تبلغ 8475 متراً مربعاً، وذلك بهدف إتمام أعمال التطوير والتوسعة للمنشأة الصحية. وقد قُدرت التعويضات المبدئية لهذا المشروع بنحو 169.5 مليون جنيه، على أن تتحمل وزارة الصحة والسكان التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار.

وفي محافظة القليوبية، نص القرار رقم 3129 لسنة 2026 على تجديد قرار نزع ملكية قطعة الأرض رقم 10 بزمام قرية برشوم الصغرى في مركز طوخ، بمساحة 15 قيراطاً و8 أسهم، والمخصصة لإقامة مركز شباب. يأتي هذا القرار كتجديد لقرار سابق صدر عام 2023، وذلك بعد تعثر استكمال الإجراءات التنفيذية نتيجة تأخر الاعتمادات المالية، حيث قُدرت التعويضات بنحو 2.5 مليون جنيه تتولى وزارة المالية تغطيتها.

تعزيز الموارد المائية لمشروع مستقبل مصر

على صعيد آخر، شملت القرارات الحكومية الجانب التنموي المرتبط بالأمن المائي، حيث جدد القرار رقم 3126 لسنة 2026 اعتبار مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بمنطقة دلتا مصر من أعمال المنفعة العامة. يستهدف هذا المشروع الحيوي تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بطاقة تشغيلية تصل إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً، لدعم عمليات استصلاح واستزراع الأراضي في الدلتا الجديدة.

وتشير المذكرات الإيضاحية المرتبطة بالمشروع إلى أن القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضي اللازمة للمسار في نطاق محافظة الجيزة قد بلغت نحو 1.6 مليار جنيه. وقد تم تقدير هذه التعويضات بناءً على دراسات الهيئة المصرية العامة للمساحة، لضمان سير العمل في المشروع الذي يعد ركيزة أساسية في خطط التوسع الزراعي الوطنية.

تؤكد الحكومة أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لرفع كفاءة الخدمات العامة وتوفير البنية التحتية الضرورية للمشروعات القومية الكبرى.

تلتزم الجهات المنفذة للمشروعات الثلاثة باتباع المسارات القانونية لضمان حقوق ملاك الأراضي، مع التأكيد على أن هذه القرارات تهدف بالأساس إلى تحقيق الصالح العام وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة، سواء من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية أو توفير مساحات ترفيهية للشباب أو تأمين المياه اللازمة للنهضة الزراعية.