نفي رسمي للشائعات
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً رسمياً نفى فيه صحة التصريحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نُسبت لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، وتزعم أن قرارات قطع الأشجار جاءت بناءً على تعاقدات لتصدير الفحم. وأكد المركز أن هذه المعلومات مفبركة ومضللة، وتهدف إلى إثارة البلبلة.
توجيهات حكومية لحماية الأشجار
أوضحت وزارة التنمية المحلية أن توجهات الدولة تسير في اتجاه معاكس تماماً لما ورد في الشائعات، حيث أصدرت الوزيرة تعليمات مشددة للمحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار واستدامتها، مع الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
تضمنت توجيهات الوزارة للمسؤولين في المحافظات والمدن والأحياء ما يلي:
- رصد أي حالات تعدٍ على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق العامة.
- تحرير محاضر قانونية فورية ضد المخالفين الذين يقومون بالإتلاف أو القطع أو الاقتلاع.
- منع قطع الأشجار أو اقتلاعها إلا بموافقة صريحة من المحافظ.
- اشتراط استيفاء رأي جهاز شؤون البيئة وفقاً لقانون البيئة قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالأشجار.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.