نفي رسمي للشائعات المتداولة
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً رسمياً نفى فيه صحة التصريحات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي نُسبت لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، وتزعم أن قرارات قطع الأشجار جاءت بناءً على تعاقدات حكومية لتصدير الفحم. وأكد المركز في بيانه أن هذه المعلومات مفبركة ومضللة تماماً، مشدداً على أنها تفتقر لأي أساس من الصحة وتهدف في المقام الأول إلى إثارة البلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في القرارات التنفيذية.
وأوضح المركز الإعلامي أنه عقب التواصل المباشر مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، تبين أن الوزيرة لم تدلِ بمثل هذه التصريحات، وأن ما تم تداوله لا يعدو كونه محاولة لنشر معلومات غير دقيقة. وتؤكد الحكومة أن نهجها في التعامل مع الملفات البيئية يعتمد على الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة، بعيداً عن الشائعات التي تروج لها جهات غير معلومة عبر الفضاء الإلكتروني.
توجيهات حكومية لحماية الأشجار
أوضحت وزارة التنمية المحلية أن توجهات الدولة تسير في اتجاه معاكس تماماً لما ورد في الشائعات، حيث أصدرت الوزيرة تعليمات مشددة لجميع المحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار واستدامتها، مع الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. وتعمل الوزارة حالياً على زيادة أعداد الأشجار في مختلف المدن والميادين، لما لها من تأثير بيئي ومناخي إيجابي ملموس، وهو ما يتنافى كلياً مع الادعاءات التي ربطت بين قطع الأشجار وتصدير الفحم.
وتشمل خطة الوزارة المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه المبادرة، مع التأكيد على أن الحفاظ على الغطاء النباتي يمثل أولوية قصوى ضمن استراتيجية التنمية المستدامة. وتدعو الوزارة المواطنين إلى المساهمة في حماية هذه المكتسبات البيئية، مؤكدة أن الدولة تضع معايير صارمة للتعامل مع أي تعديات قد تطال الأشجار في الشوارع أو الحدائق العامة.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
تضمنت توجيهات الوزيرة للمسؤولين في المحافظات والمدن والأحياء والقرى مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية، والتي تهدف إلى حماية الأشجار من أي ممارسات غير قانونية، ومن أبرزها:
- تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء برصد أي حالات تعدٍ على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، سواء كان ذلك بالإتلاف أو القطع أو الاقتلاع.
- تحرير محاضر قانونية فورية ضد المخالفين الذين يقومون بالتعدي على الأشجار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.
- منع قطع الأشجار أو اقتلاعها أو التصريح للغير بذلك، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المحافظ المختص.
- اشتراط استيفاء رأي جهاز شؤون البيئة وفقاً لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالقطع أو الاقتلاع.
- تقديم مبررات واضحة من المحافظ تتضمن وسائل القطع وكيفية التصرف في الأشجار الناتجة عن ذلك، لضمان الامتثال للمعايير البيئية المعتمدة.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في ختام بيانه على أهمية تحري الدقة والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي قد تفتقر للمصداقية.