تمديد الموعد النهائي للتقديم
قرر مجلس الوزراء تمديد المهلة المقررة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية المتاحة لدى الدولة لمستأجري الإيجار القديم حتى يوم 12 أكتوبر 2026. يأتي هذا القرار بموجب القرار رقم 59 لسنة 2026، ليكون بمثابة تمديد إضافي للفترات السابقة التي أقرها المجلس بموجب القرارين رقمي 4 و24 لسنة 2026، حيث كانت كل فترة تمديد سابقة تستمر لمدة ثلاثة أشهر.
أهداف القرار والإطار القانوني
يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قوانين إيجار الأماكن. ويهدف القرار إلى منح فرصة إضافية للمستأجرين لتقديم طلباتهم وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لتخصيص الوحدات وترتيب أولويات المتقدمين والبت في طلباتهم بشكل قانوني ومنظم.
تعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين بتنظيم العلاقة الإيجارية، وضمان استقرار الأوضاع السكنية للفئات المستهدفة. وتعمل الجهات المعنية على مراجعة الطلبات المقدمة وفقاً للمعايير المحددة مسبقاً لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفقاً للقانون.
توجيهات وزارة الإسكان
استند قرار المد إلى العرض المقدم من وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث وافق مجلس الوزراء على استمرار استقبال الطلبات لضمان تفعيل القواعد والشروط والإجراءات التي سبق إقرارها في هذا الشأن. كما تقرر استمرار العمل بالضوابط المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 حتى الموعد الجديد المحدد في أكتوبر المقبل.
تؤكد وزارة الإسكان على أهمية التزام المتقدمين بكافة الشروط والإجراءات المعلنة لضمان قبول طلباتهم، حيث تواصل اللجان المختصة فحص الملفات المودعة لديها. يأتي هذا التمديد لضمان استيعاب كافة الطلبات التي قد تواجه تحديات في استيفاء المستندات المطلوبة خلال المهل الزمنية السابقة، مما يعكس حرص الحكومة على منح المستأجرين الوقت الكافي لتقنين أوضاعهم السكنية.
يُذكر أن هذه الوحدات السكنية تأتي ضمن خطة الدولة لتوفير الإسكان البديل، وتخضع لآلية توزيع دقيقة تضمن الشفافية والعدالة بين المستحقين، مع مراعاة كافة الضوابط القانونية المرتبطة بقانون الإيجار القديم الجديد. ومن المنتظر أن تواصل الوزارة الإعلان عن أي تحديثات إضافية تتعلق بعملية التخصيص أو الإجراءات الإدارية اللازمة للمتقدمين حتى انتهاء المهلة المحددة في أكتوبر القادم.