إجراءات وقائية قبل شراء الوحدات السكنية
دعت وزارة الإسكان المصرية المواطنين إلى توخي الحذر الشديد عند التعامل مع عروض بيع الأراضي والوحدات السكنية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. وأكدت الوزارة أن التوسع في المشروعات العقارية يتطلب من المشترين التأكد من سلامة الموقف القانوني والمالي للعقار عبر مراجعة أجهزة المدن المختصة، خاصة في ظل تكرار شكاوى المواطنين بشأن تأخر استلام الوحدات أو ظهور مشكلات تتعلق بملكية العقارات وموقفها القانوني.
وأوضحت الوزارة أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات من بعض غير المنتظمين في السوق لاستغلال حاجة المواطنين إلى شراء العقارات أو الاستثمار فيها، من خلال الترويج لعروض وإتمام معاملات بيع وشراء بطرق غير قانونية. وشددت الوزارة والهيئة على أهمية التحقق من الموقف القانوني والمالي للعقارات قبل الإقدام على أي عملية بيع أو شراء، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مراكزهم القانونية، ويحد من تعرضهم لمشكلات قد تنشأ نتيجة التعامل مع عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة.
خطوات التحقق من سلامة العقار
شددت الوزارة على ضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات لضمان حقوق المشتري، تشمل:
- التحقق من هوية المطور: التأكد من أن الشركة المطورة مسجلة بشكل رسمي وتمارس نشاط التطوير العقاري بصورة قانونية، مع مراجعة سجلها التجاري والبطاقة الضريبية، والتعرف على تاريخ تأسيسها وحجم أعمالها السابقة.
- فحص الملكية والتراخيص: الاطلاع على قرار تخصيص الأرض، ورخصة البناء، والرسومات الهندسية المعتمدة، ومطابقتها لدى جهاز المدينة، والتأكد من أن الأرض ليست محل نزاع أو مخالفات قانونية.
- مراجعة سابقة الأعمال: يفضل زيارة المشروعات التي نفذتها الشركة بالفعل، والتأكد من أنها قامت بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، مع الاستماع إلى آراء العملاء السابقين بشأن جودة التنفيذ وخدمات ما بعد البيع.
- مراجعة العقود: عرض عقد البيع على محامٍ متخصص لضمان وجود بنود واضحة حول مواعيد التسليم، والمساحات الصافية والإجمالية، وقيمة الأقساط، وغرامات التأخير، وشروط فسخ التعاقد وآلية استرداد الأموال.
- توثيق المدفوعات: سداد المبالغ عبر القنوات البنكية الرسمية كالشيكات أو التحويلات، والحصول على إيصالات مختومة، وتجنب الدفع النقدي غير الموثق.
مخاطر العروض الوهمية والالتزامات المالية
حذرت الوزارة من الانجذاب وراء العروض التي تقدم أسعاراً أقل بكثير من متوسط السوق أو تسهيلات سداد غير منطقية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات قد تخفي عقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو تفتقر إلى سندات ملكية سليمة. كما دعت المشترين للاستفسار مسبقاً عن كافة الرسوم الإضافية، مثل ودائع الصيانة، ورسوم الجراج، ورسوم النادي إن وجدت، ومصروفات عدادات الكهرباء والمياه والغاز، ورسوم التسجيل أو نقل الملكية، لضمان وضوح الالتزامات المالية قبل توقيع أي عقود.
وأكدت الوزارة أن الرجوع إلى جهاز المدينة المختص قبل إتمام أي معاملة يمثل خطوة أساسية للتحقق من سلامة موقف العقار، والتأكد من قانونية التصرفات والإجراءات المرتبطة به، بما يحمي المواطنين من الوقوع ضحية لممارسات غير قانونية أو عروض وهمية قد تترتب عليها مخاطر مالية وقانونية كبيرة، سواء نتيجة عدم ثبوت الملكية أو وجود قيود على التصرف في العقار.