قواعد احتساب الدخل للمتقدمين
أكدت المهندسة مي عبد الحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تقييم الحد الأقصى للدخل في مبادرات الإسكان يعتمد بشكل أساسي على مجموع الدخل الشهري للزوجين معاً. وأوضحت خلال استضافتها في برنامج "أحداث الساعة" عبر شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية خلود زهران، أن هذه القواعد ثابتة وتلزم المتقدمين بتقديم إثباتات دخل رسمية سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، مشددة على أن القانون يفرض على الزوج والزوجة الإفصاح عن دخلهما الحقيقي لضمان استحقاق الدعم السكني.
آليات التحقق من دقة البيانات
يتبع الصندوق منظومة متكاملة للتحقق من البيانات المقدمة، تشمل عدة مسارات تقنية وميدانية لضمان الشفافية. وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق لا يعتمد فقط على الأوراق المقدمة، بل يطبق إجراءات صارمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في شهادات الدخل، لضمان عدم التلاعب في البيانات المالية.
- التحقق الإلكتروني: يتم الربط مع منظومة الـ Payroll للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى الربط الشبكي مع مصلحة الضرائب لمطابقة دخل موظفي القطاع الخاص استناداً إلى الاستقطاعات الضريبية المسددة شهرياً.
- المتابعة الميدانية: يقوم موظفو الاستعلام بإجراء زيارات لمقرات العمل للتأكد من مطابقة شهادات الدخل للواقع الفعلي، مما يقطع الطريق على أي محاولات لتقديم بيانات غير صحيحة.
- التنسيق المصرفي: يتم رصد الحدود الائتمانية وبطاقات الائتمان للمتقدمين بالتنسيق مع البنوك المشاركة، حيث يعكس الحد الائتماني للبطاقة شريحة الدخل الحقيقية للمواطن، نظراً لأنه يُحسب عادةً بناءً على أضعاف الراتب الشهري.
أهمية الشفافية في التقديم
أوضحت رئيسة الصندوق أن هذه التدابير تهدف بفاعلية إلى كشف الحالات التي تلجأ لتقديم مستندات تُظهر دخلاً أقل من أجورهم الفعلية، وهو ما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه من محدودي ومتوسطي الدخل. وأهابت بالمواطنين ضرورة الالتزام الكامل بشروط الاستحقاق المعلنة وتقديم بيانات مالية دقيقة وصحيحة عند التقديم على الوحدات السكنية. وحذرت من أن تقديم بيانات غير دقيقة قد يعرض المتقدمين للمساءلة القانونية أو الحرمان النهائي من الحصول على الوحدات السكنية المدعومة، مؤكدة أن الصندوق مستمر في تحديث آليات الرقابة والتحقق لضمان نزاهة عملية التخصيص في كافة المبادرات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين.
أهابت رئيسة الصندوق بالمواطنين ضرورة الالتزام بشروط الاستحقاق وتقديم بيانات دقيقة لتجنب العقوبات أو الحرمان من الوحدات السكنية.