الإسكان تطلق المرحلة الثالثة من بيتك في مصر

الإسكان تطلق المرحلة الثالثة من بيتك في مصر

تفاصيل الطرح الجديد للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعدادها لإطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «بيتك في مصر 2026»، والمخصصة للمصريين المقيمين خارج البلاد. يأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتوفير فرص سكنية متميزة للمغتربين، حيث يشمل الطرح نحو 4 آلاف وحدة سكنية موزعة على 9 مدن عمرانية جديدة. من أبرز هذه المدن التي ستشهد طرح الوحدات: القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، مما يتيح خيارات متنوعة للمستفيدين في مناطق استراتيجية.

موعد بدء الحجز والضوابط المطلوبة

حددت الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026 موعداً رسمياً لبدء عمليات التسجيل الإلكتروني وإجراء التحويلات البنكية الخاصة بالمرحلة الثالثة. ولضمان سير عملية الحجز بشفافية، وضعت المبادرة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون، ومن أهمها أن يكون المتقدم من المصريين المقيمين خارج البلاد، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، مع ضرورة إنشاء حساب إلكتروني عبر الموقع الرسمي للمبادرة. كما اشترطت الوزارة ألا تقل قيمة التحويل البنكي الواحد عن 5 آلاف دولار لضمان جدية الحجز.

خطوات التسجيل الإلكتروني للوحدات

تتم عملية الحجز بشكل رقمي بالكامل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، حيث يتعين على الراغبين في التقديم اتباع خطوات محددة لضمان صحة بياناتهم. تبدأ العملية بإنشاء حساب جديد يتضمن الاسم باللغتين العربية والإنجليزية، والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور، تليها عملية تفعيل الحساب عبر رمز التحقق المرسل للبريد الإلكتروني. بعد ذلك، يقوم المتقدم بإدخال بياناته الشخصية بدقة، بما في ذلك الرقم القومي، وتاريخ الميلاد، ورقم جواز السفر، وتاريخ انتهاء الإقامة، والدولة التي يقيم بها، مع إرفاق صورة من جواز السفر.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات، ينتقل المتقدم إلى الصفحة الرئيسية لاختيار خيار «اطلب الآن»، حيث يتم تحديد المدينة والمشروع والوحدة السكنية المراد حجزها. عقب إرسال الطلب، يتوجب على المتقدم إدخال كود سداد مقدم الحجز ورقم المعاملة البنكية، ثم اختيار وسيلة السداد المناسبة لاستكمال إجراءات تأكيد الحجز. تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل الوصول إلى الوحدات السكنية للمصريين في الخارج وتوفير بيئة استثمارية وسكنية آمنة ومستقرة لهم في وطنهم، مع الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية لتسريع وتيرة العمليات وتقليل الحاجة للمراجعات الورقية التقليدية.