تفاصيل الطرح السكني الجديد
أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مسكن ملائم للشباب ومحدودي الدخل. وأوضح خطاب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تغطية خاصة" على قناة صدى البلد، أن باب التقديم للحجز يبدأ رسمياً اعتباراً من 20 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 28 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن هذه الوحدات تستهدف بشكل خاص الفئات من محدودي الدخل والمقبلين على الزواج بأسعار إيجار تقل عن أسعار السوق السائدة.
نظام الإيجار المنتهي بالتملك
يتضمن الطرح 10 آلاف وحدة سكنية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وهي موزعة على 26 مدينة جديدة. وأوضح خطاب أن هذا العدد يشمل 5 آلاف وحدة جاهزة بالفعل للاستلام، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة أخرى قيد التخطيط والتنفيذ. وأكد المتحدث الرسمي أن التقديم على هذا النمط من الوحدات متاح عبر بوابة مسكن، حيث تم تحديد فترة التقديم حتى 19 أكتوبر 2026، لافتاً إلى أن هذا النظام يتيح للمستأجر شراء الوحدة وفقاً للشروط المحددة مسبقاً، لتؤول ملكيتها في النهاية إليه ولورثته.
وحدات منخفضي الدخل وشروط التعاقد
خصصت الوزارة 15 ألف وحدة سكنية إضافية للمواطنين منخفضي الدخل بنظام الإيجار العادي، حيث تتاح كراسات الشروط عبر منصة مصر الرقمية بدءاً من 20 سبتمبر. وتتضمن شروط الاستلام والتعاقد عدداً من الضوابط التنظيمية، حيث يتطلب استلام الوحدات الجاهزة سداد تأمين يعادل قيمة الإيجار لمدة 3 أشهر، مع تحديد مدة إيجار تصل إلى 3 سنوات قابلة للتجديد وفق الضوابط، كما يتم استرداد مبلغ التأمين البالغ 10 آلاف جنيه بعد انتهاء المدة التعاقدية.
معايير التخصيص والأسعار
- تختلف قيمة الإيجار الشهري وفقاً للمدينة ومساحة الوحدة السكنية المخصصة.
- تتضمن كراسة الشروط كافة التفاصيل المالية المتعلقة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
- يستهدف الطرح توفير بدائل سكنية بأسعار مدعومة تقل عن أسعار السوق الحر.
- تؤول ملكية الوحدة للمستأجر في نظام الإيجار المنتهي بالتملك بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والمالية.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الإسكان لتوسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات السكنية، وتوفير حلول مرنة تتناسب مع القدرات المالية للشباب، مع ضمان استدامة هذه الوحدات من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تتولى الإشراف على توزيعها وتخصيصها للمستحقين وفقاً للقواعد والبيانات المحدثة.