تحرك دبلوماسي إيراني ضد الإجراءات الأمريكية
وجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسائل رسمية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي. طالبت طهران في هذه المراسلات بموقف دولي حازم وإدانة صريحة لإعلان واشنطن الأخير، الذي رصد مكافآت مالية مقابل الحصول على معلومات استخباراتية تتعلق بالمنشآت والكوادر العلمية الإيرانية.
أشار عراقجي في مذكرته إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وبإعادة نشر من القيادة المركزية الأمريكية يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، عرضت مبالغ مالية تصل إلى 20 مليون دولار. وتتضمن العروض الأمريكية إمكانية نقل المستفيدين من هذه المكافآت إلى مواقع أخرى، مقابل تقديم بيانات دقيقة حول المشروعات النووية والعلماء والمعدات الفنية المستخدمة في البلاد. اعتبرت الخارجية الإيرانية هذا التحرك عملاً غير مسؤول يحرض علناً على التجسس، ويشكل تهديداً مباشراً لسلامة الكوادر والمنشآت التي تخضع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
التداعيات على البرنامج النووي ونظام الضمانات
أكد وزير الخارجية الإيراني تمسك بلاده بحقها الأصيل في تطوير الأبحاث السلمية وإنتاج الطاقة النووية، وذلك وفقاً للمادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووي. وشدد على عدم جواز لجوء أي طرف دولي إلى تدابير قسرية أو اختراقات سرية تهدف إلى تقويض الأنشطة المدنية المشروعة، أو تعريض المجتمع العلمي الإيراني لمخاطر الترهيب والاعتداءات.
حذرت الرسالة من الانعكاسات السلبية لهذه الإجراءات الأمريكية على مصداقية واستقلالية نظام التفتيش الدولي. وأوضحت طهران أن السعي للحصول على تفاصيل سرية لمنشآت تخضع بالفعل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدد بتحويل آليات التحقق إلى وسيلة استخباراتية. كما اعتبرت أن هذا النهج يعطل التطبيق المنتظم لاتفاقات الضمانات، في بيئة تصبح فيها البيانات والأفراد عرضة لخطر التخريب والإرهاب، مما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية منع أي حوادث قد تؤدي إلى عواقب إنسانية وإشعاعية جسيمة.
مطالب طهران لضمان أمن المنشآت والعلماء
دعت إيران مسؤولي المنظمة الدولية إلى الاضطلاع بمهامهم عبر مسارين تنفيذيين واضحين. طالبت طهران الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بلفت انتباه العالم إلى التهديدات المترتبة على التصرفات الأمريكية تجاه السلم والأمن الدوليين، والعمل على محاسبة واشنطن وفق ميثاق الأمم المتحدة لضمان حماية المنشآت والعاملين فيها.
تضمنت المطالب الموجهة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ تدابير صارمة لصون سرية المعلومات الفنية، ومنع تسريبها أو استغلالها خارج الأطر القانونية المعتمدة. كما طالبت طهران بإيلاء أولوية قصوى لأمن العلماء، مع ضرورة طرح ملف الإعلان الأمريكي للمناقشة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاتخاذ الإجراءات المؤسسية المناسبة التي تضمن حماية البرنامج النووي الإيراني من أي استهداف استخباراتي أو تخريبي مستقبلي.