التنمية المحلية تعلن عن وظيفة باحث قانوني شاغرة

التنمية المحلية تعلن عن وظيفة باحث قانوني شاغرة

تفاصيل وشروط التقديم للوظيفة القانونية

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة باحث قانوني، وذلك للعمل مباشرة بمكتب المستشار القانوني للوزيرة. يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى استقطاب الكفاءات والخبرات القانونية المتميزة من داخل الجهاز الإداري للدولة، لدعم الأداء المؤسسي في الملفات الحيوية المتعلقة بالتنمية المحلية والبيئة.

تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة الاستفادة من الكوادر القانونية المتخصصة لتعزيز العمل القانوني داخل أروقتها. ويتاح التقديم لهذه الوظيفة بنظام الندب أو الإعارة من مختلف الجهات والمصالح الحكومية، مما يتيح فرصة للموظفين الحكوميين الراغبين في الانتقال للعمل ضمن فريق الوزارة القانوني.

المعايير المطلوبة للمتقدمين

وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة لاختيار المرشحين المناسبين للوظيفة، حيث يشترط أن يكون المتقدم من العاملين بالحكومة على بند الباب الأول أجور. كما يجب أن يكون المتقدم من شاغلي المستوى الأول أو الثاني التخصصي، مع ضرورة امتلاك خبرة قانونية عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات العمل ذات الصلة.

تتضمن الشروط أيضاً ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون. بالإضافة إلى ذلك، تشترط الوزارة الإلمام التام بالقوانين المرتبطة بقطاعات البيئة، والإدارة المحلية، وقانون الخدمة المدنية، وقوانين المخلفات، فضلاً عن إجادة استخدام الحاسب الآلي كمهارة أساسية للعمل.

متطلبات العمل ومواعيد التقديم

اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم من المقيمين في نطاق القاهرة الكبرى، نظراً لطبيعة العمل التي قد تتطلب تواجداً ميدانياً أو إدارياً مكثفاً. كما يتوجب على المرشح إبداء الاستعداد للعمل بعد مواعيد العمل الرسمية أو خلال أيام العطلات، وذلك وفقاً لما تقتضيه متطلبات العمل بمكتب المستشار القانوني للوزيرة.

حددت الوزارة الفترة الزمنية لاستقبال الطلبات بدءاً من 8 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر 2026. ويجب على الراغبين في التقديم إرسال المستندات المطلوبة، والتي يجب أن تكون معتمدة ومختومة من جهة العمل الأصلية، عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك وهو mlde.jobs2026@gmail.com. وتؤكد الوزارة أن هذه الفرصة تهدف إلى تطوير الأداء القانوني وتحديث آليات العمل داخل الوزارة من خلال دمج خبرات حكومية متميزة في فريقها القانوني المتخصص.