اجتماع حكومي لتطوير قانون التصالح
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عدداً من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023. جاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وذلك لبحث سبل معالجة المعوقات التي واجهت تطبيق القانون.
أكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع على الأهمية البالغة لهذه التعديلات في إنهاء التحديات والمشكلات العملية التي ظهرت على أرض الواقع أثناء تطبيق القانون. وأشار إلى أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك العقبات، وهو ما تبلور في صياغة مقترحات تشريعية جديدة بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف تيسير استكمال إجراءات التصالح للمواطنين الذين تقدموا بطلباتهم بالفعل.
أهداف التعديلات وتيسير الإجراءات
تهدف التعديلات المقترحة إلى منح مرونة أكبر في إجراءات التصالح، وتوفير المزيد من التيسيرات للمتقدمين، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على المصلحة العامة. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية وتجنب أي تعقيدات قد تعيق المواطنين، مع مراعاة كافة الملاحظات التي نوقشت خلال الاجتماع لضمان صياغتها بصورة نهائية دقيقة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لإغلاق ملف مخالفات البناء بصورة نهائية، من خلال معالجة الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على صياغة تلك التعديلات بشكل يضمن حل المشكلات القائمة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاستيفاء مناقشتها، ومن ثم إرسالها إلى البرلمان لإقرارها.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة هذه التعديلات القانونية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو التيسير على المواطنين في استكمال ملفاتهم. كما شدد على أهمية الأخذ بكافة الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع بعين الاعتبار، لضمان خروج القانون في صورته النهائية بشكل يحقق الأهداف المرجوة منه، ويساهم في إنهاء هذا الملف الذي يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع البناء وتطبيق القانون بمرونة وفاعلية.