تعديلات مرتقبة لقانون التصالح
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023. جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، ووزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف.
أهداف التعديلات القانونية
أكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه التعديلات هو معالجة التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع. وأوضح أن الحكومة تسعى لتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين لاستكمال ملفات التصالح الخاصة بهم، استجابةً للمطالب العامة في هذا الشأن.
تسريع الإجراءات البرلمانية
شدد مدبولي على ضرورة الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية بشكل عاجل، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب بعد استيفاء مناقشتها داخل مجلس الوزراء. كما وجه بتبسيط الإجراءات وتجنب التعقيدات الإدارية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وتسهيل العملية على المتقدمين لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
