تأكيدات حكومية بشأن سيادة قناة السويس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن قناة السويس تظل ملكية خالصة للدولة والشعب المصري، مشدداً على أنها لن تمس بأي شكل من الأشكال سواء عبر البيع أو مقايضة الديون. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده للرد على سلسلة من الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول مستقبل القناة ومصير أصولها الاستراتيجية، حيث شدد على أن الدولة تلتزم بحماية مقدراتها الوطنية من أي محاولات للتشكيك أو التضليل.
توضيح طبيعة عمل اللجنة الاستشارية
تطرق مدبولي إلى الجدل المثار حول تصريحات حسن هيكل، موضحاً طبيعة علاقته بالحكومة، حيث أشار إلى أنه كان عضواً في لجنة استشارية تضم 10 أعضاء تجتمع عند الحاجة فقط، ولا يعد مستشاراً لرئيس الحكومة بدوام كامل كما يروج البعض. وأوضح مدبولي أن هناك فرقاً جوهرياً بين المستشارين المتفرغين الذين يعملون بشكل دائم، مثل المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء هاني يونس، وبين الأعضاء الاستشاريين في اللجان المتخصصة، مؤكداً أن الرد على هذه البيانات كان ضرورياً لقطع الطريق أمام الشائعات التي تستهدف استقرار الرأي العام.
كشف حقيقة التصريحات الاقتصادية المفبركة
كشف رئيس الوزراء عن تداول تصريح مفبرك ينسب إليه شخصياً خسارة قناة السويس ما بين 500 إلى 550 مليون دولار شهرياً، موضحاً أن هذا الرقم يرتبط فعلياً بتأثير هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر خلال عام 2024، والذي أدى بالفعل إلى تراجع عوائد القناة بنفس القيمة المذكورة في الشائعة، وليس تصريحاً رسمياً منه حول خسائر إدارية أو سيادية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس واقع التحديات الجيوسياسية التي واجهت الملاحة الدولية، ولا علاقة لها بأي تقصير في إدارة القناة.
مواجهة حروب الجيل الرابع والسياسة المالية
حذر الدكتور مصطفى مدبولي من محاولات وضع الحكومة في مواجهة تصريحات متناقضة ضمن ما وصفه بحروب الجيل الرابع، التي تهدف إلى التشكيك في أداء الدولة وإثارة حالة من عدم الرضا لدى المواطنين عبر نشر شائعات يومية. وأكد أن الحكومة تعمل حالياً على مسار نزولي لمعدلات الدين العام، حيث تستهدف خفضه ليتراوح بين 70% و82% من الدخل القومي، وذلك عبر تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي والداخلي، مشدداً على أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها الإصلاحية رغم التحديات الإقليمية والدولية.