اجتماع حكومي لبحث تطوير الدعم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود تطوير آلية الدعم النقدي السلعي، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن التوجه نحو تطوير آلية الدعم يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية. وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية، بما يتماشى مع الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة برامج الحماية الاجتماعية.
أهداف المنظومة الجديدة
أكد رئيس الوزراء أن التوجه نحو تطوير آلية الدعم يأتي لتعزيز العدالة الاجتماعية، ومنح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم الفعلية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الممارسات العالمية الحديثة.
من جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ملامح المنظومة الجديدة، مؤكداً أنها تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وإيصاله لمستحقيه، مشدداً على أن الهدف ليس تقليص قيمة الدعم المقدم للمواطنين. وأوضح الوزير أن النظام الجديد يسعى إلى توسيع اختيارات الأسر المستحقة، مما يعزز من قدرتها على إدارة ميزانيتها الغذائية بشكل أفضل.
توسيع قائمة السلع الغذائية
استعرض وزير التموين ملامح المنظومة الجديدة، مؤكداً أنها تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وليس تقليصه. وتتضمن أبرز ملامح التطوير ما يلي:
- توسيع قائمة السلع المتاحة لتتجاوز الأصناف الأساسية الحالية مثل الزيت والسكر والمكرونة.
- إدراج منتجات جديدة تشمل اللحوم، الدواجن، الحبوب، الألبان، البيض، البقوليات، العدس، الفول، والشاي.
- معالجة تحديات النظام العيني الحالي، مثل محدودية الاختيارات ونسب الفقد والتسرب.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن النظام الجديد يضمن حصول المواطن على القيمة الفعلية للدعم، مما يعزز قدرته الشرائية ويمنحه مرونة أكبر في شراء احتياجاته. كما شهد الاجتماع مناقشة خطة إعلامية متكاملة تهدف إلى تعريف المواطنين بمزايا المنظومة الجديدة وأهدافها، والرد على استفساراتهم وتوضيح الفوائد التي ستعود عليهم قبل بدء التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة، لضمان الشفافية والوضوح في التعامل مع كافة فئات المجتمع المستفيدة من الدعم.