مدبولي يتابع تنفيذ المرحلة الثانية لحياة كريمة

متابعة حكومية لمشروعات حياة كريمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري. شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى ضم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي مكتب دار الهندسة استشاري المشروع.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على دفع عجلة التنفيذ للمشروع القومي الأضخم في تاريخ مصر الحديث، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في القرى.

إنجازات المرحلة الأولى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع استهدف بالأساس تسريع وتيرة إنهاء الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، والتأكد من جاهزية المشروعات المنتهية للتسليم وبدء التشغيل الفعلي لخدمة الأهالي. وأشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات هذا المشروع بشكل دائم، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتغيير وجه الريف المصري.

وأظهر التقرير الذي تم استعراضه خلال الاجتماع النتائج التالية:

• تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذ مشروعات في 1477 قرية.
• الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المستهدفة في 907 قرى حتى الآن.
• إتمام الأعمال المطلوبة في 57 قرية خلال الفترة من 12 يوليو إلى 24 أغسطس 2026.
• تنفيذ 23741 مشروعاً في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية ضمن المرحلة الأولى.
• تسليم 18195 مشروعاً للجهات المعنية لبدء تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعلي.

الاستعداد للمرحلة الثانية

انتقل الاجتماع لمناقشة الخطط التنسيقية والاستعدادات الجارية لبدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية. وأكد المشاركون على ضرورة الاستفادة القصوى من الدروس المستفادة وتجربة المرحلة الأولى، لضمان تعظيم كفاءة الاستثمارات الموجهة لتطوير القرى المصرية في المرحلة القادمة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق المتكامل بين كافة الوزارات والجهات ذات الصلة، لضمان انطلاقة قوية للمرحلة الثانية التي ستستكمل أهداف المشروع القومي في عدد جديد من القرى. يهدف هذا التنسيق إلى تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة في الريف.