اجتماع حكومي لتسوية المديونيات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
إجراءات فض التشابكات المالية
استعرض الاجتماع الخطوات المتخذة لتحديد وتسوية الالتزامات المالية المستحقة للهيئة طرف الشركة، وفقاً للأطر القانونية والمالية المنظمة. وأكد الدكتور حسين عيسى أن ملف تنفيذ بروتوكولات التعاون المبرمة بين الطرفين يحظى بأهمية خاصة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات المتفق عليها، بما يضمن التوازن بين الالتزامات وحقوق جميع الأطراف وحسم النقاط العالقة وفقاً للقواعد والضوابط القانونية. من جانبه، شدد اللواء جمال عوض على حرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على مواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة القابضة لاستكمال الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات المستحقة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الهيئة في إطار الضوابط المنظمة لعملها.
التزام الشركة بخطط السداد
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، الالتزام بسداد المستحقات المالية وفقاً للجداول والآليات المتفق عليها. وأوضح أن هذه التسويات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية للشركة، منها:
- تحسين الموقف المالي للشركة بشكل عام.
- تعزيز قدرة الشركة على تنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة.
- رفع كفاءة الأداء وضمان استدامة النشاط.
- الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي للالتزامات والإجراءات التي تم استكمالها بالفعل، إلى جانب الخطوات المقرر اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لاستكمال تنفيذ البروتوكولات الموقعة بين الجانبين.
تطوير قطاع الغزل والنسيج
شدد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع على أهمية التعامل المتكامل مع هذا الملف، بما يتسق مع جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدعم النهوض بهذا القطاع الحيوي. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الحكومة على تسوية كافة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يسهم في دعم خطط الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء هذه الملفات العالقة بما يحقق المصلحة العامة للدولة ويحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية.