منال عوض تتابع تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية

منال عوض تتابع تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية

متابعة ميدانية لمنظومة الخدمات التكنولوجية

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، متابعة دقيقة لنتائج الزيارات الميدانية التي نفذها وفد مشترك من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط إلى محافظة الغربية. استهدفت هذه الجولات تقييم كفاءة تشغيل خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى الوقوف على سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتراخيص البناء الجديدة.

شملت المتابعة الميدانية أربعة مراكز تكنولوجية رئيسية موزعة في مدن زفتى وكفر الزيات، بالإضافة إلى أحياء مدينة طنطا. تهدف هذه الزيارات إلى التأكد من التزام المراكز بالمعايير المحددة لتقديم الخدمات الرقمية، وضمان تقديم الدعم الفني اللازم للمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءاتهم عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل.

نتائج ملفات التصالح وتراخيص البناء

كشفت التقارير الميدانية عن تحقيق تقدم ملموس في إنجاز طلبات المواطنين داخل المراكز التكنولوجية التي شملتها الجولة في محافظة الغربية. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة نجاح المراكز في تسليم 120 نموذج (8) الخاص بالتصالح على مخالفات البناء للمواطنين، وهو ما يمثل خطوة هامة في تقنين الأوضاع وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

وفي سياق متصل، نجحت المراكز التكنولوجية في إصدار 24 رخصة بناء للمواطنين الذين استوفوا كافة الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة. وتأتي هذه الأرقام تأكيداً على حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل في ملفات البناء والتصالح، وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية بكفاءة وشفافية.

استراتيجية التحول الرقمي والرقابة الميدانية

أكدت الدكتورة منال عوض أن إتاحة خدمات تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتحول الرقمي. وأوضحت الوزيرة أن الهدف الرئيسي من هذا التوجه هو تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص زمن تقديم الخدمة، وضمان وصولها للمواطنين في أسرع وقت ممكن وبأقل مجهود، مما يعزز من ثقة المواطن في الخدمات الحكومية الرقمية.

وشددت الوزارة في الوقت ذاته على أهمية استمرار الحملات الرقابية الميدانية، لا سيما الحملات الليلية التي تستهدف رفع الإشغالات وضبط المحال غير المرخصة التي تخالف القوانين. كما أشارت الوزارة إلى تفعيل دور السيارات التكنولوجية المتنقلة التي تجوب مختلف المناطق، لتقديم الخدمات للمواطنين في أماكن تواجدهم، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز التواجد الميداني وتوسيع نطاق الخدمات التكنولوجية لتشمل كافة القرى والمراكز في المحافظات، مع التركيز على تطبيق القانون بكل حزم لضمان الانضباط في الشارع المصري.