مبررات التوجه نحو الاقتراض
أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية الأسبق، أن لجوء الدولة إلى الاقتراض خلال السنوات الماضية جاء كخيار لتمويل احتياجات أساسية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات العامة. وأشار في لقاء ببرنامج بودكاست "أسئلة حرجة" إلى أن الدولة واجهت توجهين؛ أحدهما يدعو لتقليص الاقتراض، والآخر يرى فيه وسيلة ضرورية لتطوير المرافق.
أولوية الطاقة والخدمات
أكد "معيط" أن التردد في الاقتراض أدى سابقاً إلى تداعيات سلبية على قطاعات حيوية، قائلاً: "إنتاج الكهرباء لم يلبِّ احتياجات المجتمع في فترة معينة، مما أثر على مستويات الخدمات في التعليم والصحة". وأضاف أن التوسع في الإنفاق على شبكات الطرق والكهرباء والغاز كان يستهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
متطلبات جذب الاستثمار الصناعي
شدد وزير المالية الأسبق على أن المستثمر يضع توافر المرافق كشرط أساسي قبل إقامة أي مشروع صناعي. وأوضح في هذا الصدد:
- توفير الكهرباء والغاز والمياه يعد ركيزة أساسية لتشغيل المصانع.
- الشبكة المتكاملة من الطرق والخدمات هي ما يضمن جذب استثمارات جديدة.
- غياب هذه المتطلبات يعرقل إقامة المصانع ويضعف القدرة التنافسية للدولة.
وفيما يخص الجدل حول حجم الإنفاق على بعض مشروعات النقل، أشار معيط إلى أن زيادة الاستثمارات في هذا القطاع جاءت استجابة للنمو السكاني المتزايد واحتياجات المجتمع، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تقليل الاختناقات وتسهيل النشاط الاقتصادي.